ما جازَ فيه المَنعُ والصَّرفُ في العربيَّة
ملخـــص البحــــث
تناولتْ هذهِ الورقاتُ جُزئيّةً من جُزئيّاتِ قضيّةِ المنعِ من الصّرفِ أو التنوينِ في العربيّةِ، وهي جزئيّةٌ لم تُغفلْها المصادرُ النحويّةُ بدءًا من كتابِ سيبويهِ الذي أشارَ في كثيرٍ من أمثلتِهِ إلى التخييرِ المطلقِ بينَ الصرفِ والمنعِ، وأشار في مفرداتٍ أخرى إلى جواز صرفها ومنعها على وَفق اعتباراتٍ معيّنةٍ، لا بإطلاقها. والغايةُ من هذا البحثِ الصغيرِ تتمثّلُ في جمعِ كلِّ ما أشارَ علماءُ العربيّةِ إلى جواز منعِه وصرفِه على حدٍّ سواءٍ، وتبويبِه وتفصيلِه ليكونَ الدارسُ في مأمنٍ من التخطئةِ في الاستعمالِ، وحتّى لا يحارَ المثقّفُ الذي يرومُ تصويبَ نطقِهِ فيها.
