دراسة واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية الرياضية في العراق على وفق معايير الجودة

IFRS 2010 ) صدر المعيار 9 - نتيجة الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام ( 2007الذي كان يعترف بالخسائر الائتمانية بعد وقوعها أي التي IAS لمعالجة القصور في المعيار 39حدثت فعلاً وبشكل متأخر مما تسبب في حدوث الأزمة، حيث جاء المعيار الجديد لمعالجة هذاالقصور من خلال التنبؤ بالخسائر الائتمانية قبل حدوثها مما يساعد المصارف على اتخاذالاحتياطات اللازمة من خلال دراسة المؤشرات التي يمكن ان تدق ناقوس الخطر لحدوث مثل هذهالأزما

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال

الفضاء المسرحي (السينوغرافيه) ومهمة تشكيل خشبة المسرح في العراق

  بعد عام 2017 شهد العراق تحولات واضحة في المشهد السياسي والامني والاجتماعي سيما بعد انهاء السيطرة العسكرية لمجاميع داعش الارهابية في الاراضي  وبعض المدن العراقية بعد عام 2014. ان تحرير هده المدن العراقية من براثن الارهاب الداعشي لم يكن نهاية المطاف بل اوجد مجموعة تحديات للمرحلة اللاحقة لعام 2017 اذ اصبح من الضروري جدا مضي  الكل لتعزيز القيم الوطنية  العراقية التي كانت احدى اسباب احداث 2014 في اطار اعادة جسور ا

  تعد عملية التنمية المستدامة احد اهم متطلبات اشباع  ومعالجة المستجدات الحديثة في العالم اليوم، من خلال تعبئة الموارد المادية والبشرية لغرض اجراء تحولات كبرى في المجتمع، وتأسيس بنى اجتماعية سياسية مختصة تسانده وتؤدي وظائفه، وتكون هذه العلميات مصحوبه بتوترات وتحديات عديدة منها  ازمة  التغير المناخي التي تعد احد اهم القضايا المطروحة على المستوى العالمي في ظل ما يترتب على هذه الظاهرة من تغيرات خطيرة تهد

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء