ملخـــص البحــــث

يعد الشيخ المحدث محمد بن الحسن الحر العاملي (1033- 1104هـ)، احد ابرز العلماء الذين افنوا اعمارهم الشريفة في خدمة حديث رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) , وكتابه (تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة )، يعد احد المجاميع الحديثية المهمة لدى الامامية ،التي يرجع اليها الفقهاء في عملية استنباط الاحكام الفقهية، منذ تأليفه حتى عصرنا الحاضر، ومن المعلوم ان الامامي

هنالك دوافع واسباب تقف وراء نشأة او تطور المدن ، وان تلك الدوافع لا تعدو ان تتعلق بالجوانب السياسية او الاقتصادية او الفكرية. وان من اهم الدوافع التي نتج عنها تكون الدول هي الدوافع الاقتصادية التي تقف بالدرجة الأساس في مقدمة الدوافع الأخرى، وذلك لان الصراع السياسي الذي يحدث بين جهتين متصارعتين لايحصل ان لم يكن هناك اغراض مادية –اقتصادية – دفعت تلك الجهتين للتصارع، وعليه، فكان الدافع الاقتصادي من بين ا

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء

ملخـــص البحــــث

  كلما  اتسعت دائرة  المحددات  باختلاف علومها  تلاقحت الافكار  في دراسات معاصرة جديدة ، فالمقاربة  اللغوية  ،والأدبية ، والبلاغية باختلاف انواعها اثرت البحث القرآني ؛ فأنتجت لنا قالباً تفسيرياً جديداً يُدعى بالمقاربات الفقهية , او الموضوعية , او المقاصدية وغير ذلك  ، مما دعا الى المقاربات التفسيرية  التي للأسف اخذت بعداً كمياً لا نوعياً  من قبل

ملخـــص البحــــث

     كان الشيخ محمد عبده مصلحاً دينياً ومصلحاً اجتماعياً وكان له الاثر كبير في الاصلاح لانه لم يكن يدعو الى الاصلاح نظرياً عن طريق  التأليف او الخطب والمقالات فقط كما يفعل بعض المصلحين، بل كان يحاول دائماً ان يحول اصلاحه الى عمل ، ينغمس في الحياة الواقعية ليتمكن من تنفيذ برامجه الاصلاحية .

    كما انه لم يترك شيئاً من جوانب

أحكام وضوابط التصرف في المال العام بين الشريعة والقانون

                                     ملخّص البحث     

أن المال قوام الحياة ومن اهم اسباب تعمير الأرض, والله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال, وقد استخلف الله تعالى بعض الأفراد على المال العام, والناس مكلفون بالمحافظة عليه, حيث إن نف

  بعد عام 2017 شهد العراق تحولات واضحة في المشهد السياسي والامني والاجتماعي سيما بعد انهاء السيطرة العسكرية لمجاميع داعش الارهابية في الاراضي  وبعض المدن العراقية بعد عام 2014. ان تحرير هده المدن العراقية من براثن الارهاب الداعشي لم يكن نهاية المطاف بل اوجد مجموعة تحديات للمرحلة اللاحقة لعام 2017 اذ اصبح من الضروري جدا مضي  الكل لتعزيز القيم الوطنية  العراقية التي كانت احدى اسباب احداث 2014 في اطار اعادة جسور ا