يهدف البحث الحالي الى تحديد علاقة تأثير مكونات هيكل التمويل ولاسيما التمويل عن طريق المديونية ، فضلاً عن ربحية السهم الواحد في قيمة أسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية عينة البحث والتعرف على قوة التأثير المشترك لنسبة التمويل عن طريق المديونية وربحية السهم الواحد في تعظيم القيمة السوقية للشركة والقيمة الحقيقية، فضلاً عن التباين بين هذه العلاقات وبحسب انموذج القيمة الحقيقية للشركات والقيمة السوقية للشركات عينة البحث. ويتمثل مجتمع البحث بسوق العراق للأوراق المالية ، فيما تم اختيار عينة عمدية مشروطة ضمت (10) شركات ، وتم جمع البيانات والمعلومات من خلال التقارير المالية السنوية الصادرة عن سوق العراق للأوراق المالية للفترة الزمنية (2014-2018) ، كما اعتمد البحث على مجموعة من أساليب الاحصاء الوصفي (الوسط الحسابي – الانحراف المعياري- النسب المئوية) فضلاً عن مجموعة من اساليب الإحصاء الاستدلالي ( معمل ارتباط بيرسون –الانحدار البسيط – الانحدار المتعدد)، عبر الحزمتين الاحصائيتين لبرنامجي (SPSS V.26- AMOS V.25) لمقارنة النتائج المحسوبة واختبار الفرضيات. وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج والمتمثلة بعدم وجود تأثير لنسبة المديونية في القيمة السوقية والحقيقية للشركات، فيما وجد تأثير معنوي لنسبة المديونية وربحية السهم في القيمة السوقية للشركات . وتتمثل اهمية البحث بمحدودية الدراسات التي تناولت المتغيرات الثلاثة مجتمعة بشكل تحليلي في سوق العراق للأوراق المالية (هيكل التمويل – ربحية السهم الواحد – قيمة الشركة) وبيان مدى تأثير كل من هيكل التمويل عبر نسبة المديونية، وربحية السهم الواحد على كل من القيمة السوقية والقيمة الحقيقية لاسهم الشركات فضلا عن تحديد العلاقة بين متغيرات البحث المستقل المتمثلة بهيكل التمويل وربحية السهم الواحد، مع المتغيرات المعتمدة (القيمة الحقيقة للشركات ، والقيمة السوقية)
The research intended to take into consideration the phenomena of employing the temporary employees through the business organization increasingly, which has become one of the most apparent features of the contemporary strategy of the human resources management. It depends on the analytical descrptive Approach to meet the research problem which has been focalized around the dispute praising regarding the phenomena of the temporary employment and its dimensions and challenges which can be faced by the management of human resources as a result .The importance of the research is represented as one of rare research which confronts to the phenomena of the temporary employment in the Iraqi business environment. The most prominent objec
... Show Moreأن التطور الاقتصادي في أية دولة إنما يقاس بالدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في اقتصادياتها، ومقدار ما يسهم به في الناتج المحلي الأجمالي. ولا يخفى أن ينسب ذلك إلى خصوصيات هذا القطاع بوصفه الميدان الذي تتحقق فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجية أكثر من غيره من الميادين، وأرتباطاته الأمامية والخلفية مع سائر القطاعات. يضاف إلى ذلك أن القطاعات الأخرى تتأثر ايجاباً بنمو القطاع الصناعي، كما انه المسؤول
... Show Moreيهدف هذا البحث الى عرض رؤيا تشخصيه لمجتمع المعرفة في ظل اقتصاد المعرفة من خلال استعراض العديد من المفاهيم النظرية والعلاقة بينهم كمفهوم البيانات والمعلومات والمعرفة ومجتمع المعلومات والمعرفة, ومصادر المعرفة, والمراحل التطورية للتحول الى مجتمع المعرفة, ومن ثم استعراض الأبعاد الأساسية لمجتمع المعرفة, إضافة إلى الملامح الأساسية لاقتصاد المعرفة وخصائص ذلك الاقتصاد, ثم تناول البحث المورد المعرفي وعلاقته
... Show Moreتهتم الدراسة بالخصائص الكمية المتمثلة بالتركيب النوعي والعمري للسكان الاميين في محافظة بغداد على مستوى قضاء وحسب تعداد عام 1997، ومسح الامن الغذائي والهشاشة للأسرة في العراق لعام 2016، فضلا عن احصائيات الجهاز التنفيذي لمحو الامية لعام 2019، وقد اعتمدت الدراسة على السكان الاميين من عمر عشر سنوات فأكثر وعلى الفئات العمرية العشرية، اوضحت الدراسة بأن نسبة النوع للسكان الاميين للأعوام الثلاثة قد جاءت منخفضة على
... Show More
حاول البحثُ أن يقدم رؤية للإجابة عن بعض التساؤلات التي أحاطت بمصطلح الحداثة وجذورها ، وأصولها ، وعن جهة انتماء المصطلح وجذوره، وهل يملك العربُ حداثةً ؟ أو أن ارتباط الحداثة بهم لا يعدو عن كونه أسلوباً ما لاستقطاب الأنصار، كما ناقش البحث الادّعاء القائل إنّ الحداثة عند العرب ليست سوى ( حداثة تلفيـقيّـة ) أخذت ما عند الغير ، ولم تجدّد فيه ؟
... Show Moreملخـــص البحــــث
مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء
... Show Moreاتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1) وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت
... Show MoreThe Iraqi non profit governmental units are facing great financing challenges in providing the money required for reconstructing the damages occurred after 9th of April 2003.
Related to that, This research, which is contained of studying the self – financing experiment in non profit governmental units which is considered one of the financing alternatives that contribute in providing the required money to meet the shortage of central finance; and creating the economic exploitation for the resources and possibilities achieved by the non profit governmental units themselves for the purpose of employ them in reconstruction and to reduce the burden on the public budget which is responsible of fin
... Show Moreبدأت الشركات تخطو خطوات متسارعة باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عملياتها المالية وباعتماد قليل على الورق والذي يتم الاحتفاظ بالنسخ الأصلية منه تعزيزا للإجراءات التي تمت معالجتها الكترونيا. إن ممارسة الشركات وبشكل متزايد الأسلوب الواقعي (Virtualization) في علاقاتها مع الموردين والمستهلكين والشركاء أدى للحاجة المتزايدة للثقة والتأكيد على مثل هذه العلاقات مما يولد ضغطا كبيرا ع
... Show More