يهدف البحث الى دراسة وتحليل الهندسة المتزامنة (CE) وتحسين التكلفة(CO)، واستعمال مخرجات الهندسة المتزامنة كمدخلات لتحسين التكلفة، وبيان دور الهندسة المتزامنة في تحسين جودة المنتوج، وتحقيق وفورات في وقت التصميم والتصنيع والتجميع وتخفيض التكاليف، فضلاً عن توظيف بعض النماذج لتحديد مقدار الوفورات في الوقت ومنها نموذج(Lexmark) ونموذج (Pert) لتحديد الوفورات في وقت التصميم وقت لتصنيع والتجميع. ولتحقيق اهداف البحث تم اختيار الشركة العامة للصناعات الكهربائية والكترونية \معمل محرك المبردة وبالتحديد محرك حصان الواقعة في بغداد محلاً للبحث، اذ تم تطبيق تقنية الهندسة المتزامنة في الشركة عينه البحث بالشكل الذي يلائم البيئة التي تعيشها الشركة من اجل تحسين تكاليفها من خلال تحسين الجودة وتخفيض الوقت وكلفة اقل . وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ومن أبرز الاستنتاجات ما يأتي: تعد تقنية الهندسة المتزامنة من التقنيات الأكثر ملائمة لبيئة الاعمال وما رافقتها من تغيرات سريعة وما لها من أهمية لعينة البحث، ان العمل وفق الهندسة المتزامنة (الوضع المقترح) يجعلها على أساس التعاون الجماعي والمتزامن، ويتم تطوير المنتجات بصورة أسرع عن طريق الأداء المتزامن لعمليات تطوير المنتج ولاسيما تصميم المنتج والعملية. إما أهم التوصيات ما يأتي: يتعين على الوحدات الاقتصادية الاهتمام بالتقنيات الكلفوية والإدارية ونها تقنية الهندسة المتزامنة لأنها أداة هامة لتحسين وتطوير المنتجات القائمة والجديدة. على الوحدات الاقتصادية الاهتمام بالزبون باعتباره مصدر قوة للوحدة الاقتصادية، من خلال اشراك الزبائن في عملية تصميم وتطوير المنتجات بالشكل الذي يلائم رغباتهم، واجراء دراسات وبحوث ميدانية في السوق للتعرف على حاجاتهم ورغباتهم. ضرورة الاهتمام بالتصميم للتكلفة (DTC) من اجل جعل المنتجات قريبة من الزبائن، أي من خلال التصميم جعل المنتجات قابلة للشراء وعلى فريق التصميم مراعاة القدر المقبول من الجودة
تركت العولمة المتسارعة أثرا عميقا على مدى واسع من السياسات والتطبيقات الاقتصادية في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء, إذ نشأت الأنظمة الضريبية الحالية عندما نمّط كل بلد سياسته الضريبية بشكل تركز معه على متطلبات الاقتصاد المحلي, وعندما كانت تعقد المفاوضات بين الأمم المختلفة حول المعاملات الضريبية والاتفاقات الضريبية كانت تجري في إطار من هيمنة السياسة الضريبية المحلية.
لكن العولم
... Show Moreامكانية تكييف نظام الجودة في شركة الاسمنت العراقية وفقا لمتطلبات نموذج تاكيد الجودة iso9001 الخاص بنظام العمل والعاملين دراسة استطلاعية لاراء عينة من المديرين في الشركة
إن التغيرات السريعة والبعيدة المدى في تكنولوجيا المعلومات القائمة على أساس الالكترونيات الدقيقة تساعد في حدوث تحول في صورة الاقتصاد العالمي، وكذلك تساعد في تغيير المزايا التنافسية للبلدان، وربط المؤسسات البعيدة ببعضها البعض، ونشر الخدمات المالية على نطاق عالمي، وكذلك إثارة مشكلات جديدة او العكس فتح فرص جديدة أمام تنمية ونمو أفقر البلدان .
وأدت هذه التكنولوجيا الجديد
... Show Moreجدلية التنظرية في الذاكرة المنظمة بين متاهة النماذج الصناعية وواقعيةالنموذج الهجين
اصبح لمجالس الادارة في الشركات دوراً حاسماً في تعزيز الحوكمة الفاعلة، كونها تتحمل المسؤولية النهائية عن نظم الرقابة الداخلية في شركاتها، ويلعب التدقيق الداخلي دوراً اساسياً في مساعدة تلك المجالس على القيام بمهمات الحوكمة. ولهذا يبذل مجمع المدققين الداخليين الامريكي جهداً كبيراً في توجيه اعضاءه ليكونوا متخصصين في اصول حوكمة الشركات وتحسين وتقوية اخلاقيات العمل وسلامة المنظمة.
لذا فإن ا
... Show Moreتشكل سوق الاوراق المالية ركناً اساسياً من اركان هيكل النظام التمويلي في النظم الاقتصادية المعاصرة، لما تقوم به هذه الاسواق من دور مهم في حشد المدخرات المحلية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية الاقتصادية لافراده، فضلاً عن كونها مرأة للوضع الاقتصادي العام في البلاد.
ونتيجة للروابط القوية بين سوق الاوراق المالية والاقتصاد، عُدّ استقرار ونمو
... Show Moreتُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره ظ
... Show Moreنَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد
... Show More