الملخص ان حق الملكية هو الحق الاوسع نطاقا يمنح صاحبه صلاحية ممارسة السلطات كافة ويكون محل هذه السلطات كل ما يملك الشخص سواء كان شقه او طبقة اسوة بالعقارات الاخرى كدار للسكن او ارض ، ومن اهم هذه السلطات واوسعها نطاقا ( هو سلطة التصرف ). تعد هذه السلطة جوهر حق الملكية وأخطر السلطات الممنوحة للمالك كونه بواسطتها يمكنه الاستغناء عن ملكه بأي تصرف ناقل له كالبيع أو الهبة او الوصية مثلا ، ولأهمية هذه السلط

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد

يتطلب تحقيق تمايز الوحدة الاقتصادية في ظل استعمال تقنيات الأعمال الحديثة وازدياد المنافسة وعالمية الأعمال ضرورة الاهتمام بمستوى نوعية المنتجات وما تتطلبه هذه النوعية من كلف والتي تسمى بكلف النوعية، إذ ان العديد من الشركات العالمية قد قامت بدراسة وتحليل هذه الكلف ووضع برامج خاصة بها بهدف تخفيضها إلى أدنى حدٍ ممكن وبما يكفل تحقيق العديد من المنافع والتوفيرات في هذه الكلف وبما يرشد عملية اتخاذ القرارات

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال

يهدف هذا البحث الى تحليل إثر التوجهـات الأيديولوجيـة في السياسيات التحريرية للصحف العراقية، ومدى تأثيرها على التزام القائمين بالاتصال بالمعايير المهنية في أدائهم الصحفي، وذلك عن طريق دراسة ميدانية تضمنت عينة قصدية قوامها (54) صحفياً يعملون في سبع صحف ذات أنماط ملكية مختلفة (شبه رسمية، وحزبية، وخاصة). واعتمدَ البحث على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات، بهدف رصد العلاقة بين

انصبت هذه الدراسة على قياس جودة الخدمة، وبوجه خاص ماهية أبعاد جودة الخدمة التي يجري قياسها للوصول إلى مستوى جودة الخدمة. وتم التطبيق على خدمة التعليم العالي الخاص، حيث جرى اختيار عينة من طلبة جامعة خاصة لتعبئة الاستبانة الخاصة بالدراسة. وكان هناك 360استبانة تم تحليل البيانات فيها من خلال مؤشرات الإحصاء الوصفي، وتحليل الارتباط، وتحليل الانحدار المتعدد. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط بين مستويات

دلائل نبوة محمد  rوأسس فهمها

في رسائل النور

                                     ملخّص البحث     

توصل البحث إلى أن دلائل نبوة محمد r في رسائل النور بلغت اثنتي عشر دليلاً، خمسة منها تابع الأستاذ النورسي غيره، وهي: القرآن الكريم. و