يهدف البحث الى دراسة تأثير ذكاء الاعمال بما يمتلكه من مقومات في تحقيق التنمية بهدف تحديد عناصر ذكاء الاعمال الاكثر تأثيرا في مجالات التنمية المستدامة للأقسام والشعب في وزارة العلوم والتكنولوجيا كونها منظمة تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات وهي الاكثر تأثيرا في تطبيق ذكاء الاعمال. اعتمد ال على المنهج الوصفي والتحليلي للتعرف على مشكلة البحث وإثبات فرضياتها من خلال الربط النظري لمتغيراتها ، وبعد ذل

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت

تعد مشكلة الضبابية في انجاز المشاريع وبخاصة مشاريع االبنية من المشاكل المهمة التي ينبغي وضع حلول مناسبة لها بغية الحصول على مشروع متكامل وناجح وضمن المواصفات القياسية المطلوبة من خالل االلتزام بوقت االنجاز واستثمار الموارد المتاحة للجهة المنفذة للمشروع افضل استثمار ، ان هذه المشكلة ناتجة عن معلومات او بيانات غير واضحة تعاني من الغموض او بسبب وجود نقص فيها سواء كانت متعلقة بوقت او بتكلفة انجاز المشاريع له

دراسة واقع التخطيط الاستراتيجي في كليات التربية الرياضية في العراق على وفق معايير الجودة

    في ظل الظروف العامة التي تمر بها المجتمعات وما تعانيه من ازمات تهدد كيانها ،ظهر مصطلح التعايش السلمي في الوسط السياسي فكتبت المفكرون عنه العديد من البحوث والدراسات، ولكن الباحث في الحضارة الإسلامي يجد جذوره في المجتمع الإسلامي، ومن أجمل ما حفظ لنا التاريخ عن ذلك رسائل  الإمام جعفر الصادق (عليه السلام ) إلى شيعته التي جسدت التعايش السلمي بكل معانيه  .

تمهيد

غالبا ما يكون تعامل المنظمات المالية والمصرفية مع الزبائن بشكل أساسي مما يتطلب منها جمع كميات هائلة من البيانات عن هؤلاء الزبائن هذا بالإضافة الى ما يرد اليها يوميا من بيانات يجعلها أمام أكداس كبيرة من البيانات تحتاج الى جهود جبارة تحسن التعامل معها والاستفادة منها بما يخدم المنظمة.

ان التعامل اليدوي مع مثل هذه البيانات دون استخدام تقنيات حديثة يبعد المنظمة عن التط

لطالما تُبنى قرارات الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق البورصة على خلفية المؤشرات المالية لها والتي عادةً مايتم إصدارها في نشرات سنوية معتمدة من قبل تلك الاسواق، إذ غالباً مايقوم المحللون الماليون بالاستعانه بها لتوجيه المستثمرين لإتخاذ القرارات المتعلقة بشراء أو بيع أسهم هذه الشركات.

لكنه على الرغم من ذلك تحدث إنهيارات كبيرة في أسواق البورصة بين فترة وآخرى وخير مثال على ذلك ما أ