إن تطوير المعرفة في مسائل الوراثة وقوى التدخل على الجينوم البشري عن طريق التقنيات الحيوية، يطرح على المجتمعات الحديثة أسئلة صعبة على المستويين العلمي والفلسفي تاركاً تأثيره العميق في النظام القانوني بأكمله من خلال إضفاء الشرعية على السلطات المكتسبة أو المرغوبة على الجنس البشري في ظل تحولات الإنسان الناتجة عن العلوم الحديثة، الأمر الذي يدفع بالاهتمامات والرغبة المتساوية إلى وضع قيود على هذه السلطة ضمن ما يسمى بـ (قانون أخلاقيات علم الأحياء) المستوحى من المبادئ والقيم الأخلاقية بإعتبار أن الجينوم البشري تراث مشتركاً للبشرية جمعاء. Le développement des connaissances en matière de génétique et les forces d'interférence sur le génome humain à travers les biotechnologies pose des questions difficiles aux sociétés modernes aux niveaux scientifique et philosophique , laissant son impact profond sur l'ensemble du système juridique en légitimant aux pouvoirs acquis ou souhaités de la race humaine à la lumière des transformations humaines résultant de la science moderne. Ce qui incite à la volonté d'imposer des restrictions à cette autorité au sein de la soi-disant (loi d'éthique biologique) inspirée de principes et valeurs moraux considérant que le génome humain est un patrimoine commun à toute l'humanité