جاء البحث متكوناً من أربعة فصول مع قائمة بالمصادر كالآتي :         حيث يتناول الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث ، إذ يبدأ بعرض مشكلة البحث التي تلقي الضوء على آلة العود التي يرجع تاريخ ضهورها في الحياة الموسيقية إلى العصر الأكدي ، في العراق القديم ، ثم أنتقلت لاحقاً إلى الأقطار المجاورة والقريبة في عصور ما قبل الإسلام .         وفي العصور الإسلامية المتتالية أزدهر الفن الموسيقي ، وبخاصة في العصر العبا

أفرزت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها الاقتصاد العراقي العديد من الاثار السلبية وتكريس بيئة من شانها التشجيع على اقامة مشاريع صناعية وخدمية لا تتناسب وتغيرات السوق وتعتمد على آلات ومعدات بسيطة وتشتمل أعمال حرفية يدوية الصنع وبائعي التجزئة ومختلف انواع الورش والمصانع والمعامل غير المرخص لها وغير المجازة قانونا، حيث أنتشار المشروعات بشكل عشوائي غير م

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم توصيف لدور الحكومات في مواجهة العمليات التي يلعبها الإرهاب الإلكتروني في مختلف الميادين، خاصة في ظل المتغيرات الراهنة التي نشهدها، وتنامي ظاهرة الثورة المعلوماتية، التي ساهمت في ظهور المواقع الإلكترونية المختلفة، التي أصبحت تلعب دورًا رئيسًا في التأثير في الأفراد ككل، ومنه خلق ضرورة لتفعيل لدور الأمن المعلوماتي، وذلك للمشاركة في عمليات التوعية المعلوماتية أو الرقم

  بعد عام 2017 شهد العراق تحولات واضحة في المشهد السياسي والامني والاجتماعي سيما بعد انهاء السيطرة العسكرية لمجاميع داعش الارهابية في الاراضي  وبعض المدن العراقية بعد عام 2014. ان تحرير هده المدن العراقية من براثن الارهاب الداعشي لم يكن نهاية المطاف بل اوجد مجموعة تحديات للمرحلة اللاحقة لعام 2017 اذ اصبح من الضروري جدا مضي  الكل لتعزيز القيم الوطنية  العراقية التي كانت احدى اسباب احداث 2014 في اطار اعادة جسور ا

الفضاء المسرحي (السينوغرافيه) ومهمة تشكيل خشبة المسرح في العراق

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء

تعتمد فرضية البحث على وجود ظاهرة عامة في إعمال المقاولات لدى المقاولين وهي
تجاوز الكلف الحقيقية المصروفة خلال مرحلة التنفيذ عن الكلف التخمينية للمقاولات الإنشائية
في مرحلة تقديم العطاء مما يسبب العجز المالي والمشاكل الاقتصادية للمقاولين.تبنى البحث
دورة حياة بناء النظام التي تمر بمراحل مختلفة هي تحديد المشكلة وتحليلها وتصميم النظام
الإداري المقترح.ولانجاز ذلك تم دراسة النظم العالمية والمحلية المع

استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته  بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود.

ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغيا

لا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).

والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو