تم في هذا البحث دراسة انموذج متعدد المستوى (انموذج التجميع الجزئي) الذي يعد احد اهم النماذج واسعة الاستعمال والتطبيق في تحليل البيانات التي تتصف بكون المشاهدات فيها تأخذ شكلاً هرمياً او هيكلياً, اذ تم استعمال نماذج التجميع الجزئي وتم تقدير معلمات نماذج التجميع الجزئي (الثابتة والعشوائية) وذلك باستعمال طريقة الامكان الاعظم الكاملة FML وتم اجراء مقارنة بين افضلية هذه النماذج في الجانب التطبيقي الذي تضمن ال

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تصميم ومكننة نظام متطور لتقويم جودة العملية التعليمية للجامعات العراقية، باعتماد مدخل الجودة، ومكننة نظام معلومات قادر على توفير البيانات بالخصائص المطلوبة التي يمكن الاستناد إليه في اجراء عملية التقويم على وفق النظام المقترح.

اعتمد البحث على أسلوبيّ دراسة الحالة والدراسة التطبيقية، للوصول إلى النتائج ا

امكانية تكييف نظام الجودة في شركة الاسمنت العراقية وفقا لمتطلبات نموذج تاكيد الجودة iso9001 الخاص بنظام العمل والعاملين دراسة استطلاعية لاراء عينة من المديرين في الشركة

عرف داء اللشمانيات منذ  زمن بعيد وما يزال واحداً من اهم عشرة امراض معديه في العالم , بالأضافة الى كونه مشكلة من مشاكل الصحة العامة في العديد من دول افريقيا وامريكا الجنوبيه ووسط وجنوب غرب آسيا وشبه القارة الهندية كما انه يعد من الأمراض المتوطنه في العراق وقد سبب الطفيلي مشكله صحيه لا يستهان بها في جنوب العراق خصوصا في محافظه ذي قار . يسلط المقال الحالي الضوء على تاريخ المرض و اهميته في العراق.

لطالما تُبنى قرارات الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق البورصة على خلفية المؤشرات المالية لها والتي عادةً مايتم إصدارها في نشرات سنوية معتمدة من قبل تلك الاسواق، إذ غالباً مايقوم المحللون الماليون بالاستعانه بها لتوجيه المستثمرين لإتخاذ القرارات المتعلقة بشراء أو بيع أسهم هذه الشركات.

لكنه على الرغم من ذلك تحدث إنهيارات كبيرة في أسواق البورصة بين فترة وآخرى وخير مثال على ذلك ما أ

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.

يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق ال

يهدف البحث الحالي إلى قياس مستوى تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية المستندة إلىمدخل الأصل-الالتزام في سوق العراق للأوراق المالية، حيث ركز البحث الحالي على أبرز معاييرالابلاغ المالي الدولية" التي استندت إلى مدخل الأصل-الالتزام لاسيما معيار اإببلاغ المالي الدولي (، إذ اعد الباحثان استمارة فحص مكونة من ) 13 ( فقرة من متطلبات تطبيق معيار اإببلاغ (المالي الدولي ) 9( لاختبار مستوى تطبيق المعيار المذكور في ا