ان الهدف من البحث الحالي هو للتعرف على أهمية دور تخطيط التعاقب الوظيفي في تنمية رأس المال البشري في المنظمات في ظل الاحداث والمتغيرات المتسارعة والديناميكية في بيئة العمل ، وقد اشارت مشكلة البحث إلى خطورة تقاعد أو مغادرة الموظفين لمناصبهم لأي سبب كان ومدى تأثيره على المنظمة في خلق فجوات في القيادة ومشاكل في إدارة ضخ المواهب ، لأنه سيحدث نقص في المواهب ، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الأداء العام للأعمال في المعهد المبحوث ، لذا تبرز أهمية البحث في المحاولة لتقديم مجموعة من الحلول التي من خلالها يتم معالجة بعض المشكلات التي تواجه المنظمة مدار البحث وبقدر تعلق الأمر بالمتغيرات المبحوثه وأعتمد الباحث على الاستبانة كأداة رئيسة لغرض جمع بيانات البحث وتم إعدادها استناداً على مقياسين جاهزين بعد إن تم إخضاعهما لاختبارات الصدق والثبات لتتلائم مع أهداف البحث ، اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ، بالإضافة إلى أعتماده على أسلوب المقابلات الشخصية بالاعتماد على بعض أسئلة الاستبانة لغرض التحقق من المصداقية في الإجابة ، حيث تم توزيعها على عينة قوامها ( 66) موظف في معهد التدريب النفطي بغداد ، كما تم استخدام البرنامج الاحصائي الجاهز ( SPSS . V . 22 ) في إدخال البيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها . وأفرزت الأدوات الإحصائية المستخدمة في التحليل مجموعة من النتائج أكدت جميعها وجود علاقة إرتباط وتأثير معنوية إحصائياً بين المتغيرات المبحوثه بالشكل الذي يؤكد صحة فرضيات البحث ، لذا استنتج الباحث أهمية دور تخطيط التعاقب الوظيفي في تنمية رأس المال البشري وتعزيز معرفة وقابليات وامكانيات الموظفين وبالتالي صناعتهم كبدلاء مهيئين للتعاقب الوظيفي , يقدم البحث الحالي أساسا لتبني مفهوم تخطيط التعاقب الوظيفي ودوره الفعال في تنمية الموارد البشرية في المنظمات وتوفير متعاقبين محتملين لسد الحاجة سواء كانت بشكل طبيعي او طارئ لتجنب المنظمة حالة ارباك وتشتت
تركت العولمة المتسارعة أثرا عميقا على مدى واسع من السياسات والتطبيقات الاقتصادية في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء, إذ نشأت الأنظمة الضريبية الحالية عندما نمّط كل بلد سياسته الضريبية بشكل تركز معه على متطلبات الاقتصاد المحلي, وعندما كانت تعقد المفاوضات بين الأمم المختلفة حول المعاملات الضريبية والاتفاقات الضريبية كانت تجري في إطار من هيمنة السياسة الضريبية المحلية.
لكن العولم
... Show Moreامكانية تكييف نظام الجودة في شركة الاسمنت العراقية وفقا لمتطلبات نموذج تاكيد الجودة iso9001 الخاص بنظام العمل والعاملين دراسة استطلاعية لاراء عينة من المديرين في الشركة
إن التغيرات السريعة والبعيدة المدى في تكنولوجيا المعلومات القائمة على أساس الالكترونيات الدقيقة تساعد في حدوث تحول في صورة الاقتصاد العالمي، وكذلك تساعد في تغيير المزايا التنافسية للبلدان، وربط المؤسسات البعيدة ببعضها البعض، ونشر الخدمات المالية على نطاق عالمي، وكذلك إثارة مشكلات جديدة او العكس فتح فرص جديدة أمام تنمية ونمو أفقر البلدان .
وأدت هذه التكنولوجيا الجديد
... Show Moreجدلية التنظرية في الذاكرة المنظمة بين متاهة النماذج الصناعية وواقعيةالنموذج الهجين
اصبح لمجالس الادارة في الشركات دوراً حاسماً في تعزيز الحوكمة الفاعلة، كونها تتحمل المسؤولية النهائية عن نظم الرقابة الداخلية في شركاتها، ويلعب التدقيق الداخلي دوراً اساسياً في مساعدة تلك المجالس على القيام بمهمات الحوكمة. ولهذا يبذل مجمع المدققين الداخليين الامريكي جهداً كبيراً في توجيه اعضاءه ليكونوا متخصصين في اصول حوكمة الشركات وتحسين وتقوية اخلاقيات العمل وسلامة المنظمة.
لذا فإن ا
... Show Moreتشكل سوق الاوراق المالية ركناً اساسياً من اركان هيكل النظام التمويلي في النظم الاقتصادية المعاصرة، لما تقوم به هذه الاسواق من دور مهم في حشد المدخرات المحلية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية الاقتصادية لافراده، فضلاً عن كونها مرأة للوضع الاقتصادي العام في البلاد.
ونتيجة للروابط القوية بين سوق الاوراق المالية والاقتصاد، عُدّ استقرار ونمو
... Show Moreتُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره ظ
... Show Moreنَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد
... Show More