- التحصيل الدراسي: دكتوراه في القانون العام
- المواليد:-20/7/1973
- محل الولادة:- العراق/بغداد
- الجنس:- ذكر
- الديانة:- مسلم
- الحالة الاجتماعية:- متزوج
- -شهادة بكالوريوس في القانون العام من جامعة النهرين وضمن تسلسل العشرة الأوائل للعام (1993-199(
- 2-شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة النهرين عن الرسالة الموسومة ب(موقف المشرع العراق من الضريبة على الشركات) وبتقدير (امتياز) للعام 1997/1998
- 3-شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة النهرين عن الأطروحة الموسومة ب (الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة) بتقدير(جيد جدا) للعام الدراسي 2001-2002
- وكيل مدير قسم الأعمال التجارية والمهن في الهيئة العامة للضرائب للعام2002
- مدير شعبة المسح والتقدير في الهيئة العامة للضرائب عام2002
- مدير وحدة التعليم المستمر في جامعة تكريت/كلية القانون للعام 2005
- مدير وحدة الدراسات العليا-جامعة تكريت في عام 2006/2007
- رئيس لجنة تحديد الراتب ومنح القدم- جامعة تكريت في عام 2006/2007
- عضو في اللجنة الامتحانية- جامعة تكريت في عام 2005/2006
- عضو ومقرر اللجنة الامتحانية للدراسات العليا في كلية القانون- جامعة تكريت في عام 2006/2007
- عضو هيئة تحرير في مجلة الحقوق-جامعة النهرين 2012-2013
- رئيس قسم القانون العام للاعوام2008-2009 كلية الحقوق/جامعة النهرين
- رئيس قسم القانون الخاص للأعوام 2009-2010 و2010-2011 و 2011-2012 و2012-2013 في كلية الحقوق-جامعة النهرين
- عضو لجنة البحوث الريادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2013-2014
- معاون عميد كلية الحقوق-جامعة النهرين للأعوام 2009-2010 و2010-2011
- عميد كلية الحقوق-جامعة النهرين للعام 2012-2013
- تدريسي في كلية القانون/جامعة بغداد للعام 2013-2014
- مدير القسم القانوني في الجامعة العراقية حاليا
قانون عام / تشريعات مالية
تشريعات مالية
ويترتب على نظام التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية باعتباره وسيلة لإدارة الدعوى الجزائية بصورة ودية تتم بين الجهة المختصة والمخالف ، إذا توفرت شروطه وتم بصورة قانونية ، وقف الملاحقات القضائية للمخالف ، وانقضاء الدعوى الجزائية إذا تم عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى الجزائية أو بعد إقامتها أو خلال النظر فيها ، أما إذا تم عقد تسوية صلحية مع المخالف بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة الكمركية ال
... Show More
يعد النظام القانوني الضريبي بما ينطوي عليه من قواعد تخص فرض الضريبة وتقديرها وكيفية تحصيلها من المسائل التي يحرص المكلف على متابعتها والاهتمام بها بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف الذي تمثل الضريبة في نظرة اداة اقطاع لامواله ووسيلة حرمان من ثروته دائماً لسلطة فرض الضرائب التي تسعى الى ضمان تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد مما يستدعي وجود جهة قضائية تعهد ا
... Show More
تناولنا في هذه الدراسة بالتفصيل موضوع حق التقاضي في دستور جمهورية العراق النافذ وبعض دساتير الدول العربية والاجنبية التي على الرغم من الاختلاف بينهما في حجم ومستوى الضمانات التي كفلها وصانها الدستور كمبدأ من المبادئ والحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشؤون الضرائبية .
ولكثرة الخروقات والعدوان على تلك المبادئ والحقوق ومنها حق التقاضي ، فما كان منا الا ان ندعو المشرع العراق
... Show More