بعد الانحرافات التي شابت تنفيذ المسؤولية عن الحماية في ليبيا عام 2011، دعت البرازيل الى اتباع التسلسل في تنفيذ الركائز الثلاث للمسؤولية عن الحماية عند معالجة الازمات الانسانية ذات الصلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي، في حين دعا الامين العام للامم المتحدة في العديد من تقاريره السنوية بشأن المسؤولية عن الحماية بانه لاينبغي التقيد بالتسلسل واعتبر ان الركائز الثلاثة متوازية ومتساوية في الاهمية ولايلزم اتباع المنهج التسلسلي لان ذلك قد لايحقق الغايات التي يقوم عليها مفهوم المسؤولية عن الحماية. وقد توصل هذا البحث ان منطق الامين العام للامم المتحدة هو الارجح لاعتبارات عملية وواقعية الا انه يفسح المجال امام أساءة استخدام المسؤولية عن الحماية.