نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاد

الملخص ان حق الملكية هو الحق الاوسع نطاقا يمنح صاحبه صلاحية ممارسة السلطات كافة ويكون محل هذه السلطات كل ما يملك الشخص سواء كان شقه او طبقة اسوة بالعقارات الاخرى كدار للسكن او ارض ، ومن اهم هذه السلطات واوسعها نطاقا ( هو سلطة التصرف ). تعد هذه السلطة جوهر حق الملكية وأخطر السلطات الممنوحة للمالك كونه بواسطتها يمكنه الاستغناء عن ملكه بأي تصرف ناقل له كالبيع أو الهبة او الوصية مثلا ، ولأهمية هذه السلط

يتطلب تحقيق تمايز الوحدة الاقتصادية في ظل استعمال تقنيات الأعمال الحديثة وازدياد المنافسة وعالمية الأعمال ضرورة الاهتمام بمستوى نوعية المنتجات وما تتطلبه هذه النوعية من كلف والتي تسمى بكلف النوعية، إذ ان العديد من الشركات العالمية قد قامت بدراسة وتحليل هذه الكلف ووضع برامج خاصة بها بهدف تخفيضها إلى أدنى حدٍ ممكن وبما يكفل تحقيق العديد من المنافع والتوفيرات في هذه الكلف وبما يرشد عملية اتخاذ القرارات

خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وت

هناك عوامل عديدة تؤثر في البنية الشكلية للم ا ركز الحضرية التي تشهد تحولات وبصورة مستمرة ومع
توسع المدينة ونموها تفقد هذه الم ا ركز لمقومات بنيتها الحضرية المتكاملة بسبب تلك التحولات الحاصلة
ضمنه وبصورة ديناميكية من اضافات وتغيرات في النمط الحضري الذي يتشكل من عدة نماذج معمارية
جديدة مؤثرة ولأجل ذلك جاء البحث لايضاح اثر هذه العلاقة بين النمط الحضري والنموذج المعماري
وتحولاته في تكاملية البنية ا

ان التقدم والحداثة التي تم ادخالها على النظام التعليمي والتربوي اثر بشكل كبير في العمليات التعليمية وطريقة عرض الموضوع وشرحه على الطلبة حيث اصبح الاعتماد الكبير في عملية التعلم هو كيفية التفاعل بين المتعلم والمادة المراد تعلمها واتاحة الفرصة الكافية للمتعلم للتعلم وإعطاءه الحرية والثقة بالنفس بغية تحقيق الهدف من التعلم .  وهنا تكمن مشكلة البحث  من خلال عمل الباحثة كتدريسية في كلية التربية البدنية وعلو

يهدف هذا البحث الى تحليل وتأثير سياسات إدارة الموارد البشرية (كمتغير مستقل) الواردة في برنامج إصلاح القطاع العام على الخدمة المدنية (كمتغير تابع)، وتكمن أهمية البحث في تحقيق وتطبيق المشروعات المختلفة في مجاميع  الإصلاح الخاصة بالقطاعات العامة وبجهاز إدارة الموارد البشرية على وجه الخصوص ، وذلك من خلال تحليل اتجاهات الإدارة وسياساتها و تحديد كافة نقاط القوة والعمل على تحسين وزيادة معدلات كفاءتها والع