يهدف البحث إلى دراسة تأثير متغيرات مؤشر الاستقرار المصرفي على قيمة أسهم القطاع المصرفي لسوق العراق للأوراق المالية، إذ تعد متغيرات مؤشر القطاع المصرفي اداة مفيدة لفحص سلامة وصحة القطاع المصرفي، وكذلك أداء لقياس مؤشر الاستقرار المصرفي المتكون من أربعة مؤشرات فرعية (مؤشر كفاية رأس المال، مؤشر جودة الموجودات، مؤشر السيولة، مؤشر الربحية) للفترة (2020-2015)، وتمثل القطاع المصرفي لسوق العراق للأوراق المالية بمجتمع البحث، في حين تمثلت عينة البحث بـ (25) مصرفا للقطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية، تم جمع البيانات من خلال النشرات الشهرية والسنوية لسوق العراق للأوراق المالية وتقارير البنك المركزي العراق ووزارة التخطيط، مع الاعتماد على بعض الأساليب المالية والاحصائية المستخدمة لتحليل البيانات كبرنامج (SPSS 24)، وبرنامج (E Views V.9) وبرنامج (Excel)، ومعادلة الانحدار الخطي البسيط، ومعادلة الانحدار الخطي المتعدد، والوسط الحسابي، والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، وتوصل البحث إلى نتائج عدة أهمها أن القطاع المصرفي حقق نسبة كفاية رأس المال تزيد كثيرا عن الحد الأدنى (15%) لمعدل كفاية رأس المال، وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي، وفي جميع المقاييس الواردة في قانون المصارف العراقي (12%)، وذلك بسبب الزيادات السنوية في كفاية رأس المال. لا يوجد تأثير معنوي لمؤشر الاستقرار المصرفي في قيمة الأسهم، ولكن بعض المؤشرات الفرعية للمؤشر القطاع المصرفي لها تأثير على قيمة الأسهم.
منذ بداية نشوء المستشفيات كمنظمات تعنى بصحة الناس، عُرف الصراع (Conflict) بين جماعتي الإدارة والأطباء. وقد تركز محوره في معظم الأحيان حول سلطة أي منهما هي الأقوى في اتخاذ قرارات المستشفى.. هذا إذا ما علمنا أن كل من الطرفين المتعارضين يستمد قوته ويعزز مكانته من خلال سلطته في اتخاذ القرارات. إن جهود كلا الجماعتين الطبية والإدارية تصب في منهل واحد ألا وهو خدمة المريض والارتقاء بالمستوى الصحي ل
... Show Moreمعنى وشروط الحركة والاتجاه في تصاميم الاقمشة المطبوعة في العراق
استهدفت هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد العراقي على خلفية تحليل القدرة التنافسية بما يفضي الى وضع ملامح عامة لإستراتيجية بناء للقدرة التنافسية الوطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي. وقد افترضت الدراسة ان الاقتصاد العراقي يعاني من اخفاقات شديدة في الاداء لا تتصل بطبيعته ولاتعتبر سمة اصيلة من سماته بل هي ظرفية وطارئة رغم وجودها منذ عقود.
ان حالة الوهن المرافق للفعاليات الاقتصادية تتصل بغيا
... Show Moreيعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005). إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته
... Show Moreلا يستطيع كل كائن حي أو كيان اجتماعي أداء دوره الذي يفترض أن يقوم به ما لم يمتلك الوسائل الكافية والضرورية لأداء ذلك الدور قال سبحانه وتعالى ((قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى – طه 50)).
والنشاط الاقتصادي كجزء من الكيان الكلي للمجتمع لا يختلف عن هذه القاعدة، إذ عندما يراد من النظام الاقتصادي أداء دور فاعل فلا غنى له عن الوسائل التي تمكنه من أداء دوره المنشود. للنظام الاقتصادي مجمو
... Show Moreعرف داء اللشمانيات منذ زمن بعيد وما يزال واحداً من اهم عشرة امراض معديه في العالم , بالأضافة الى كونه مشكلة من مشاكل الصحة العامة في العديد من دول افريقيا وامريكا الجنوبيه ووسط وجنوب غرب آسيا وشبه القارة الهندية كما انه يعد من الأمراض المتوطنه في العراق وقد سبب الطفيلي مشكله صحيه لا يستهان بها في جنوب العراق خصوصا في محافظه ذي قار . يسلط المقال الحالي الضوء على تاريخ المرض و اهميته في العراق.
The Arab economy suffers from many structural imbalances problems which are getting complicated by the appearance of the world economic variables.
This change held risky challenges for the Arab economies in the light of unsuitable regional and international conditions. Since that it has been very essential for the Arab experts, especially those related to economy and politics, to face those new challenges or, at least, adapt with them believing that they can have both positive and negative impacts on the Arab economy.
This study has acquired its importance in the light of the critical levels the Arab economy reached out of the world economic variables, resulting in long-term
... Show More
