تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على اثر كل من عرض النقود وسعر الصرف على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2008. ولتحقيق ذلك فقد تم اختيار الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليمثل معدل التضخم، وعرض النقود بالمفهوم الواسع  ممثلا لعرض النقود، وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ممثلا لسعر الصرف وقد أخضعت المتغيرات لاختبار السكون والذي تشير نتائجه إلى أن التضخم وعرض النقود وسعر الصرف

في عالمنا الحالي الذي أصبح أصغر بواسطة التكنولوجيا، ولدت معه مشاكل العصر الجديد. مملا شك فيه أن التكنولوجيا لها فوائد كثيرة الإ أن لها جانبا سلبيا. إذ مكنت الجناة من تطوير أساليب إرتكاب الجريمة ومنها جريمة التنمر الإلكتروني التي أدت إلى إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات بقصد مضايقة الآخرين وإنتهاك خصوصياتهم والتلاعب بهم ومضايقتهم فضلا عن تشويه سمعتهم. تعد هذه الأعمال العدائية مدمرة بشكل خطير ويمكن أن تؤثر

فإن التفسير أخذ أحقابا من الزمان في الدراسة التحليلية والتي تناولتها جميع اتجاهات المفسرين، فكان من المسلّم أن تتحول تلك الدراسة التحليلية إلى دراسة موضوعية نتيجة حاجة العصر في إدراك أسرار القرآن بطريقة مغايرة لاشتمال القرآن الكريم على موضوعات شتى تعالج الواقع في كل زمان ومكان، فكانت الدراسة الموضوعية سببها في لفت الأنظار إلى هكذا موضوعات تعالج فيها قضايا تهم الإنسان الخليفة في هذه الأرض ومن هذه القضايا

يهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخ

ملخـــص البحــــث

       استقرأ هذا البحث الآيات التي ورد فيها لفظ (الحظّ)، وتوظيفه فيها، واعتمد النظر في نظم الآيات القرآنية المستشهَد بها، وتحليلها دلاليًا، وقد قام على أساس أنَّ ألفاظ النص القرآني منقادة لدلالته، كما أنَّ دلالته منقادة لنظم ألفاظه، فكان المحور الرئيس للبحث هو دلالة النص، وكشف ما يمكن من أسراره البيانية، ومعانيه في ح

ملخـــص البحــــث

البنوك بشكل عام من المؤسسات الضرورية التي لا تستغني عنها دولة أو مجتمع، لكن علميات البنوك التي تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة هي التي تتعارض مع المبادئ الرئيسة للشريعة الإسلامية، وهي التي تخلق مشاكل عويصة للمسلم الملتزم بأحكام الشرع.

ومن المؤسف حقاً أنه علاوة على وجود عدد لا بأس به من البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية، لايزال كثير من الناس يستسيغون

أخذت مواضيع اللياقة البدنية من اجل الصحة تفرض نفسها على المساحة البحثية بعد ان أصبحت تكون مطلبا مهما وجواباً شافيا للعديد من المشاكل الناتجة عن طبيعة التعامل مع الحياة العصرية الراهنة ,فالإعمال التي كانت تحتاج إلى ساعات من العمل اليدوي أصبحت تنجز بفعل التكنولوجيا الحديثة بظرف دقائق وبوساطة المعدات والآلات . إن قلة حركة الإنسان وزيادة الأعباء الفكرية والضغوط النفسية والجانب النمطي بأسلوب العمل أدى إلى تحديد

تتطلب عملية التنمية الاقتصـادية في الدول النامية مبالغ كبيرة من رؤوس الأمـوال اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية، ولما كانت الاسـتثمارات التي تنفذها هذه الدول خلال حقبة معينة، تزيد على ما تم  تحقيقه من موارد مالية محلية، فلابد أنْ يمول الفرق من خلال انسياب صافٍ لرأس المال الأجنبي (قروض ومساعدات) إلى الداخل خلال المدة نفسها، لغـرض سَدّ الفجوة في المـوارد المحلية المعدة للاسـتثمار، وعانت بعض د

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقر