مضمون العقد- دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10/شباط/2016
من المفاهٌم المستحدثة التًي جاء بها مرسوم تعدٌيل القانون المدنً الفرنسًي رقم 131-2016 والصادر فًي شباط/ 2016 ،والتًي اثارت جدلا فقهٌيا سواء على مستوى الفقه الفرنسًي او العربًي، مفهوم (مضمون العقد) الذي حل كما ٌيبدو من ظاهر المواد القانونٌة المستحدثة محل ركنًي السبب والمحل فً العقد، وهما الركنان اللذان شكلا وعلى مدى مائتي عام ونيف احدى المرتكزات الاساسٌة فً تقنٌين نابلٌون. فهل ان مرسوم التعدٌيل قد تخلى بالفعل عن هذٌين الركنٌين، ام ان جل ما فعله هو تغيير فًي المصطلحات مع المحافظة على مضمون هذٌين الركنٌين بشكل ضمنًي، هذا ما سنحاول بٌيانه فًي هذا البحث فًي ضوء ما هو متاح من المصادر الحدٌيثة التًي عالجت مفهوم مضمون العقد فًي ضوء مرسوم التعدٌيل.
