يُعد الذكاء الاصطناعي من العلوم الحديثة التي ارتبطت بالإنسان منذ العقود الخمسة الماضية، وأصبحت السياسة الرقمية جزءاً لا يتجزأ من المجتمع لكونها تُستعمل في أغلب مجالات حياة الإنسان. وهذا ما شجع صانعي السياسات التكنولوجية الجديدة في التفكير بكيفية توظيفه لخدمة مصالحهم العليا السياسية والاقتصادية، بغض النظر عن بذل الجهود للتفكير في تنظيمهم للذكاء الاصطناعي التوليدي، ووضع قيود تراعي التشريعات الدينية، وقوانين ودساتير الدول. وبدأت بعض برامج الذكاء الاصطناعي تُستعمل كمنصة لمحتوى غير قانوني، وتخترق سلباً الجوانب السياسية في الدولة، من دون أن تحرص وتفكر الشركات في خطوات لمنع إساءة استعمال منصاتها. حرصت الدول الراعية لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى على الوقوف أمام الحدّ من تنظيم تطوير الابتكار، مُدعية أن ذلك يُقيد من حرية تنمية التفكير التكنولوجي. لذلك تواجه اليوم دول العالم كافة مخاوف وتداعيات ضارة على مجتمعاتها من النواحي الإنسانية والسياسية والإعلامية وحتى الصحية...، مما يُساهم في تغيير العديد من سلوكيات الأفراد وأفكارهم، وصولاً لعالم مُولّد للتفاهات، خصوصاً بعد فشل إمكانات التحكم فيه، لتصبح بعض الإصدارات المستقبلية من التطبيقات محط تهديد للبشرية بدلًا من خدمتها. إنّ مصدر الذكاء الاصطناعي ومنطلقه هو العقل البشري، لكن طريقة تفكير الإنسان تختلف عن طريقة تفكير واشتغال الذكاء الاصطناعي. إنّ دول العالم باتت تفكر اليوم بجدية، بأنها على اعتاب تهديد عالمي لا حدود وكوابح له، ولا خيار لها إلا الوقوف بوجهه من خلال عقد المؤتمرات الدولية، وتبادل الأفكار بالحوار والاستماع إلى وجهات النظر المخالفة ووضع القواعد والقوانين الدولية والمعاهدات الضامنة للمصالح الوطنية للدول، والاتفاقات التي تنظم الابتكار للوصول إلى صيغة مشتركة يتم من خلالها وضع إدارة وتنظيم ورقابة الذكاء الاصطناعي تحت سلطة مشتركة دولية، لا تحت سلطة الشركات الراعية والمشغلة للذكاء الاصطناعي