یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال تنفیذ

يهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخ

ليست الادارة المحلية أو نظام الحكم المحلي ابتكاراُ حديثاً للانسان، بل أنه لازم البشرية منذ أقدم العصور وحتى الآن، إذ الملاجظ أن القرى الصغيرة نشأت قبل أن تنشئ الدولة أو قيل أن يتبلور مفهوم الدولة في الوقت الحاضر وكانت القرى والمدن تجتمع بين حين وأخر- اجتماع أفرادها- لادارة شؤونهم وحل مشاكلهم، وكان هذا خير دليل لتطبيق مفهوم الديمقراطية المباشرة بين أفراد المجتمع الواحد، ولذلك فإن الحك

ملخـــص البحــــث

البنوك بشكل عام من المؤسسات الضرورية التي لا تستغني عنها دولة أو مجتمع، لكن علميات البنوك التي تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة هي التي تتعارض مع المبادئ الرئيسة للشريعة الإسلامية، وهي التي تخلق مشاكل عويصة للمسلم الملتزم بأحكام الشرع.

ومن المؤسف حقاً أنه علاوة على وجود عدد لا بأس به من البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية، لايزال كثير من الناس يستسيغون

يهدف البحث تحليل طبيعة علاقات الارتباط والتأثير بين المهارات الفكرية للموارد البشرية والاداء الاستراتيجي، اذ تشكل المهارات الفكرية للموارد البشرية المحرك الاساسي لتنفيذ كافة الواجبات والعمليات التي تقوم بها المنظمة، ونتيجة التغييرات الحادة التي شهدتها البيئة التي تعمل فيها، استوجب الامر قيام هذه المنظمة بتحديد اهم المؤشرات المالية وغير المالية التي يتوجب اعتمادها في تحقيق الاداء الاستراتيجي لضمان

ملخـــص البحــــث

جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم الاجتهاد المصلحي في المذهب المالكي، وضوابط العمل بالمصلحة في الشريعة الإسلامية والتي ينبغي مراعاتها عند النظر بالأحكام؛  ليكون الحكم موافقًا للشرع، ومستندا على القواعد والأسس التي ينبغي مراعاتها في النظر والاستدلال.

 وتضمنت هذه الدراسة مسوغات الاجتهاد المصلحي، وعلاقته بالمقاصد الشرعية، ثم ذكر بعض النماذج التطبيقية: