إن استخدام النظم الالكترونية في القطاع المصرفي وبالخصوص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) في عمليات التحويل الالكتروني للاموال بين المصارف تتضمن تحويلات مالية عالية القيمة  بين  المصارف المشاركة بهذا النظام, وان اي خلل قد يحدث بالنظام يؤدي الى حالات تلاعب في مقاصة الصكوك الالكترونية في المصارف المشاركة وبالتالي حدوث عملية اختلاس, ومن هذا المنطلق تبرز مشكلة البحث في اهمية توافر برنامج تدقيق مقترح ياخذ بنظر الاعتبار ماجاء بمقررات بازل لادارة المخاطر المصرفية الالكترونية , فضلا عن متطلبات اطار COBIT في ظل بيئة تقنية المعلوماتلفحص هذا النظام في اجراء التحويلات المالية للتأكد من صحتها وشرعيتها.حيث يهدف البحث الى فحص مدى كفاءة وفاعلية هذا النظام في اجراء التحويلات المالية الآمنة وبالتالي الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع .

وتم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها:

1-عدم وجود برنامج تدقيقي لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لفحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) المطبق في المصارف الحكومية.

2-ضعف البنى التحتية لتقانة المعلومات للمصارف الحكومية المشاركة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH) والتي ما زالت في طور الاكتمال.

وقد قدم البحث عدداً من التوصيات منها:

1-ضرورة تبني برنامج التدقيق المقترح لغرض فحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) المطبق في المصارف الحكومية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. 

2-تعزيز البنى التحتية لتقانة المعلومات للمصارف الحكومية المشاركة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH) والعمل على تطويرها.