لم يعد تقييم شركات الاعمال يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات" والتسويق الاخضر او المواطنة التسويقية او التسويق البيئي . وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وعلى ضوء هذه المخاوف فقد برزت جمعيات وهيئات مختلفة حول العالم تنادي بالمحافظة على البيئة لجعلها مكانا آمنا للعيش لنا وللاجيال القادمة، وتزايدت الضغوط على الحكومات والهيئات الرسمية لسن التشريعات واتخاذ الاجراءات المناسبة لتنظيم العلاقة بين الانسان والبيئة بما يكفل المحافظة عليها وعلى مواردها الطبيعية، وبالتالي جعلها مكاناً امناً للعيش، وقد صدرت العديد من القوانين والتشريعات في العالم بهذا الصدد، واستجابة لهذه التشريعات والندءات من الهيئات الرسمية والغير رسمية، فقد بدأت العديد من منظمات الاعمال باعادة النظر بمسؤولياتها الاجتماعية والاخلاقية تجاه المجتمع، وذلك باعطاء البعد البيئي اهمية بارزة في استراتيجاتها الانتاجية والتسويقية، وفي النصف الاخير من عقد الثمانينيات من القرن الماضي بدأ الاهتمام بنمط جديد في التسويق الملتزم، عرف بالتسويق الاخضر، يتمحور حول الالتزام القوي بالمسؤولية البيئية في ممارسة كافة الانشطة التسويقية.
