نتيجة لتزايد القلق إزاء استقرار القطاع المالي عموماً والقطاع المصرفي على وجه الخصوص ، سعت منظمات دولية متخصصة عديدة إلى توافر قواعد ارشادية (مرجعية) Benchmark  يمكن الاهتداء بها في تقييم فعالية أنظمة المراقبة المصرفية بعد الإدراك على نطاق واسع أن نقاط الضعف في الأنظمة المصرفية كانت إحدى المسببات الرئيسة للازمات المالية في بلدان عدة خلال العقد الأخير . ونتيجة للعولمة فالأزمات المصرفية التي تحدث في وقتنا هذا تؤثر بطريقة أو أخرى وبدرجات متفاوتة على الاقتصاديات المتقدمة والناشئة أيضا ، ومع تطبيق القواعد الارشادية والمبادئ الأساسية تبدأ بتقييم الالتزام ، فأن التقييم هو وسيلة لتحقيق غاية محددة وليس هدفاً نهائياً بحد ذاته . وتعد عملية تقييم الأداء المصرفي محور اهتمام بحثنا هذا ذات أهمية كبيرة لتحقيق أهداف المصرف في الربحية والسيولة والأمان أو السلامة المالية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والوصول إلى أعلى عائد بأدنى مخاطرة وبأقل كلفة ممكنة . ولان النظم التقليدية المعروفة في تقييم الأداء لها محدداتها المعروفة وهي قاصرة على إعطاء إشارات تحذيرية لإدارة المصرف شاملة تغطي مجالات وعمليات المصرف كاملة وتعتمد على التحليل الكمي دون النوعي . من هذا الإدراك شخصت مشكلة البحث بأن النظم التقليدية المستخدمة في تقييم أداء المصارف العراقية قاصرة وغير شاملة ولا تفي بمتطلبات النظم الرقابية الدولية الموحدة للمصارف المعاصرة ، فاستهدف البحث تطبيق نظام تقييم معاصر يتصف بالشمولية ويمكن تطبيقه بشكل موحد وهو نظام CAMELS ( وبشير كل حرف من حروفه الستة إلى عناصره وهي   كفاية رأس المـــال Capital adequacy ، جودة الأصول Asset quality ، الإدارة Management quality ، الربحية Earnings ، السيولة Liquidity ومخاطر السوق Sensitivity to Market Risk ) وهي مقاييس ملخصة للمعلومات الإشرافية لمؤشرات كمية ونوعية غرضها تقييم المصرف بطريقة شاملة وموحدة وسيساعد تطبيق هذا النظام على تحديد نقاط ضعف المصرف المالية والتشغيلية والإدارية ومما يتطلب من توجيه انتباه رقابي خاص لتدخل الإدارة المصرفية والسلطات الإشرافية لمعالجة ما يهدد السلامة المالية للمصرف ودرء المخاطر المتنوعة .