نحاول من خلال بحثنا الموسوم (طبيعة احكام القضاء الدستوري ودورها في تحقيق استقلاله) تسليط الضوء على ان أحكام القضاء الدستوري تمثل الاداة التي يقتحم فيها مجال العمل السياسي ليرسم حدود شرعيته في ضوء ما يقرره النظام الدستوري للدولة ، ومصادر طبيعتها القانونية ترسم حدود فعاليتها في مواجهة السلطات العامة يكرسها المشرع كمبادئ اساسية في عمل القضاء الدستوري يؤكد من خلالها على مكانة هذا القضاء بين السلط

شهدت العمارة الرافدينية منذ بداياتها الاولى في حضارات وادي الرافدين المتعاقبة مرورا بالحضارة الاسلامية وحتى مطلع
القرن العشرين سلسلة من الطرز المعمارية المتعددة خصها الباحثون والاثاريون والمؤرخون بدراسات وفيرة سواء على
مستوى الحقب التاريخية او على مستوى الانماط الوظيفية او الطرز المعمارية وحتى على مستوى العناصر المكونة لتلك
الطرز.
لكن يمكن تشخيص المشكلة البحثية محدودية في الدراسات التي ترصد الع

ملخـــص البحــــث

   مما لا شك فيه أن أحكام الشريعة معلله , وهذا التعليل هو تخفيف من الله ورحمة لعباده , حتى يبينوا علل الأحكام الوارد فيها نص أحكاما أخرى لأمور لم يرد فيها نص , وهذا ما يعرف بالقياس وهو باب عظيم من أبواب الاجتهاد الإسلامي ,  لذلك كان تعليل الأحكام الشرعية شائع ومألوف بين الفقهاء , وكان للتعليل مكانة خاصة عند فقهاء الحنفية فلم يتركوا أحكامهم سائبة بلا تعليل , معتمدين ف

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال تنفیذ

التشويق ووسائل تحقيقه في البرامج التلفزيونية (الغير درامية)

كان لتنامي القاعدة المعرفية والتقدم التكنولوجي ووسائل الاتصالات الجماهيرية بين دول العالم بصفة عامة في العقود الثلاث الأخيرة أثراً في الإقبال المطّرد لإقدام الطلبة للدراسة في جامعات العالم، ولاسيما الجامعات العراقية، الأمر الذي استوجب التوسع في إنشاء العديد من المؤسسات العلمية والتعليمية المتمثلة بالكليات والمعاهد العلمية والإنسانية، فضلاً عن تطوير المفردات التكوينية لتلك المؤسسات بما يتوافق مع القي

ملخـــص البحــــث

جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم الاجتهاد المصلحي في المذهب المالكي، وضوابط العمل بالمصلحة في الشريعة الإسلامية والتي ينبغي مراعاتها عند النظر بالأحكام؛  ليكون الحكم موافقًا للشرع، ومستندا على القواعد والأسس التي ينبغي مراعاتها في النظر والاستدلال.

 وتضمنت هذه الدراسة مسوغات الاجتهاد المصلحي، وعلاقته بالمقاصد الشرعية، ثم ذكر بعض النماذج التطبيقية:

إن المعالجات الإخراجية للنصوص الكلاسيكية الإغريقية، والتي نبعت من اختلاف طريقة التناول للنص من قبل كل مخرج، فنصوص الإغريق وخصوصاً نصوص (سفوكلس) التي امتازت بلغتها الشعرية الفخمة كان من البديهي أن يتم تناول معالجتها بطريقة خاصة عبر الالتزام بمعطيات النص، وعليه فمشكلة البحث هنا انطلقت من السؤال التالي: (هل التزم المخرجان ( عادل كريم وعبد الوهاب عبد الرحمن ) بمعطيات نص (أنتكون) أم خرجا عن هذه المعطيات ؟ )وتنبع ا