يرجع تاريخ الاصلاحات الادارية إلى سبعينات القرن الماضي ،ولاسيما الندوة التي عقدت لبحث العوامل المؤثرة في انخفاض الانتاجية عام 1976، وعملية ترشيق الاجهزة الادارية للدولة عام 1987.
ان بحثنا الموسوم (نظام المعلومات المحاسبية ودوره في عملية اتخاذ القرارات) يتم عرضه في فرعين مترابطين، هما:
- المحاسبة نظام معلومات.
- الادارة صانعة للقرار.
لا شك ان المحاسبة هي علم وفن يختص بتسجيل الاحداث المالية، وتبويبها وتلخيصها بقوائم مالية بهدف تحديد نتيجة النشاط وتصوير المركز المالي في نهاية الفترة المالية ثم استخدام المعلومات الواردة في القوائم المالية (بوصفها مؤشرات كمية ومنها تشتق المؤشرات النوعية الملائمة) بهدف تقويم نشاط الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية ومن ثم الاستفادة من معلومات التقويم لاغراض التخطيط، والرقابة، واتخاذ القرارات.
وبناءا على ما تقدم فان للمحاسبة وظيفتين اساسيتين الاولى هي كونها نظام معلومات أي ان تسجيل الاحداث المالية بوصفها بيانات خام يتم معالجتها وفق النظرية المحاسبية لتكون معلومات ويمثل هذا الجانب المحاسبي للادارة المالية.
اما الثانية فتنصب على تحليل المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم والكشوفات المالية الملحقة بها لغرض تقويم نشاط الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية، ومن ثم الاستفادة من المعلومات الناتجة عن التقويم لاغراض التخطيط ،والرقابة، واتخاذ القرارات، ويمثل هذا الجانب التحليل المالي
