لطالما تحاشينا الخوض في الحديث عن المرأة , وكل ما يتعلق بها من موضوعات , خصوصا في سياق ما يطرح حولها من أمور كأنها لاتخص غيرها مثل : " الحرية "   "والمساواة "  " والحقوق " ... وغيرها من المواضيع التي تعج بها الكتب والشاشات والبرامج والمؤتمرات والندوات , التي غالبا ما ترفع فيها الشعارات المؤدلجة وتوضع اخرى , في أتون محموم , إن دل على شيئ فانه يدل بالدرجة الاولى عن مدى الفوضى الفكرية التي نعيشها وغياب الوضوح المنهجي , وانعدام الأسس البنيوية لعلاج الظواهر الحياتية , كما تدل على أن مفهوم الكائن الانساني الحر المبدع مازال بعيدا عنا كل البعد 0ورغم الجهد الرئيس الذي تُقرّه الأديان والمذاهب الإنسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان، ورغم حجم الأضرار التي تكبدتها الإنسانية جرّاء اعتماد العنف كأداة للتخاطب والتمحور، ورغم أنَّ أي إنجاز بشري يتوقف على دعائم الإستقرار والسلام والألفة رغم هذا وذاك ما زالت البشرية تدفع ضرائب باهضة من أمنها واستقرارها جرّاء اعتماد العنف كوسيلة للحياة. إنَّ رواسب المنهج الهمجي العدواني ما زالت عالقة في أذهان وسلوكيات البعض منّا في التعاطي والحياة وذلك على أرضية منهج العنف المضاد للآخر والفاقد للسماحة والرحمة، وإنها مشكلة قديمة جديدة لا تلبث أن تستقر في ساحتنا الإنسانية كل حين لتصادر أمننا الإنساني وتقدمنا البشري، فرغم التطورات الهائلة في الذهن والفعل الإنساني بما يلائم المدنية والتحضّر.. إلاّ أنه ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في التعاطي بني البشر وبالذات تجاه الكائنات الوديعة كالمرأة، وإنه توظيف مقيت ذلك الذي يوظّف مصاديق القوة لديه ليُحيلها إلى تجبّر وسيطرة من خلال العنف القسري المُمارس ضد الأضعف. أن العنف الموجه ضد المرأة هو عنف قائم على أساس نوع الجنس، "وهو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية." أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على ثقافة معينة أو إقليم معين أو بلد بعينه، فالعنف ضد المرأة موجود في كل مكان تقريباً، لكن درجة شدته، ومدى قبوله، تختلف من مجتمع لآخر ومن سياق اجتماعي لآخر. ويتأثر العنف ضد المرأة في التحليل الأخير بدرجة تقدم أو تخلف السياق الاجتماعي الذي توجد فيه. فالعنف يزداد حيث تواجه المرأة مستويات معيشية متدنية، والعكس أيضاًَ صحيح. من هنا يمكن القول بأن العنف ضد المرأة لا يرتبط بعامل مجتمعي وحيد، بقدر ما يرتبط بشبكة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية والعرقية والإثنية، تتشابك فيما بينها لتولد تلك الأسباب المؤدية للعنف ضد النساء والداعمة له. وهذا ما يؤدي إلى تعدد المنظورات المختلفة التي يجب أن تشترك في الكشف عن شبكة العنف ضد المرأة مثل الدراسات النسوية، وعلم الجريمة، والتنمية، وحقوق الإنسان، والصحة العامة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والتاريخ، والدين، والبحوث القانونية والتشريعية.