مشكلة البحث واهميته:-
اخذ موضوع العولمة قدراً وافياً من الاهتمام سواء على المستوى الاكاديمي او على مستوى اجهزة الاعلام والرأي العام ومختلف التيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فلا يخلو أي لقاء اقتصادي او سياسي او اجتماعي من الحديث عن العولمة اذ نشرت العديد من الابحاث والدراسات وعقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات لدراسة العولمة وبيان اثارها ولعل ذلك يرجع لما لها من اهمية بالغة وتأثير واسع وعميق على البيئة وعلى مختلف جوانب الحياة السياسة والاقتصادية في حياة الشعوب والامم والمجتمعات والافراد على حد سواء.
العولمة في اساسها وجوهرها ترمي الى تحقيق الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم من خلال زيادة حجم وتنوع التبادلات في السلع والخدمات عبر الحدود الوطنية وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية واتساع وانتشار التكنولوجيا وحركة الموارد البشرية ( مركز دراسات الوحدة العربية ، 1998، ص 11-12) الا ان واقع الحال لايدلل على ان هناك انتشاراً واتساعاً لحركة الموارد البشرية ولا تفترض تساوي وتكافؤ الاطراف المستفيدة منها .
يواجه العراق مشكلات اقتصادية واجتماعية عميقة ومعقدة تمس حاضره ومستقبله فمعدل البطالة في ارتفاع مستمر والبحث العلمي والتطور التقني مازالا يسيران بخطى بطيئة، فضلاً عن هذا ضعف القاعدة الصناعية وانعدام القدرة التنافسية يقابله ارتفاع واضح في مستوى الديون الخارجية والفوائد المترتبة عليها، وفشل المنح والمساعدات الدولية في انقاذ ما يمكن انقاذه لدفع عمليات التنمية، خاصة في مجال الصحة والتعليم، إذ يشكل هذان المجالان البنية التحتية لكل تنمية.ففي تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي لعام 2005 لم يتم تصنيف العراق في أي من مستويات التنمية اصلاً،(حسن، 2007، ص7)
وامام هذا المستقبل الغامض فأن العديد من الخيارات مازالت مطروحة للتداول والمناقشة للخروج من هذا المأزق، ومن هذه الخيارات خيار فتح الأبواب للاستثمار الخارجي( كونه مظهراً من مظاهر العولمة الاقتصادية ) انطلاقاً من ان التكامل الاقتصادي على الصعيد العالمي يؤدي الى تحسين الاداء الاقتصادي الوطني ، (ميرجيلي ، 2006، ص2). ويواجه هذا الخيار مفترق طرق بين معارض ومؤيد ومتحفظ لذلك فإن البحث الحالي يسعى للتعرف على الاثار المحتملة للعولمة الاقتصادية متمثلة بشركات الاستثمار على البيئة والانسان في العراق.
