يمثل الارهاب في وقتنا الراهن اصعب التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة ، فخطر توسع الظاهرة الارهابية اليوم لايشمل فقط دولاً او مجتمعات محددة او معلومة بل ان هذا الخطر يتسع ليشمل مجتماعات ودول كانت في مأمن حتى أوقات قريبة من الاخطار الارهابية ،إذ اصبحت مدن أوربية كثيرة تتعرض بشكل متكرر ومباشر الى الاخطار الارهابية من دون أن تؤتي التدابير الامنية والاستخبارتية الوطنية لهذه الدول –رغم تطورها ودقتها – لثمارها بالوقاية ومكافحة المجاميع الارهابية بشكل كامل وتام .
لهذا كان لابد من تظافر جهود المجتمع الدولي في سبيل مكافحة الظاهرة الارهابية والحد من أخطارها المتناية والممتدة بشكل مستمر ، فضلاً عن ضرورة تظافر الجهود الوطنية على مختلف الاصعدة سواء من قبل الجهات الرسمية أو غير الرسمية ، وتأتي أهمية المعلومات كواحدة من أهم الادوات في مكافحة الارهاب والقضاء عليه إذ تقدم المعلومات في أحيان كثيرة تصور مسبق عن الارهابين و تحركاتهم وتمويلهم والاعمال التي ينون القيام بها ،كما تترجم المعلومات في كثير من الاوقات الى أدلة تساعد القضاء والجهات التحقيقية من أثبات أو نفي التورط في العمل مع المجاميع الارهابية .
بناءعلى ماتقدم نلاحظ ان اغلب التشريعات التي صدرت في صدد مواجهة الارهاب قد أولت جانب الحصول على المعلومات وتداولها أهمية خاصة من خلال ألزام الاجهزة الامنية والاستخبارتية فضلاً عن أجهزة الادارة الاخرى بضرورة جمع وتداول المعلومات للتنسيق في جهود مكافحة الارهاب والحد من خطر الظاهرة ارهابية .
وفي العراق تحديداً فان الاخطار التي تعرض لها البلد من جرائم المد الارهابي المتصاعد قي السنوات الاخيرة قد أدى بالمشرع الى أصدار تشريعات مختلفة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة الخطرة ومحاولة القضاء عليها ، ونحدد نطاق بحثنا هذا في قانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016 ، أذ تم التأسيس بموجب هذا القانون لجهاز أمني متخصص بمكافحة الارهاب والقضاء عليه ، ويلاحظ أن هذا القانون قد أهتم بجانب جمع المعلومات وتداولها من الاجهزة الامنية المختصة أو من قبل الاجهزة الرسمية للدولة