من المعلوم إن تسجيل حق رهن على عقار لا يؤدي الى منع الراهن من التصرف في العقار المرهون، فالراهن يستطيع التصرف في العقار المرهون بعد تسجيل التأمين العيني عليه ، ولكن تصرفه لا يؤثر في حق صاحب التأمين العيني ، فهو تصرف غير نافذ في مواجهته لأنه جاء بعد تسجيل الرهن على الرغم من إن التصرف يكون صحيحا وينتج جميع آثاره بين المتصرف (( الراهن )) والمتصرف إليه (( الحائز )) والسبب في ذلك يعود الى انه لو اعتبرنا التصرف الصادر من الراهن غير صحيح فان هذا يؤدي الى الانتقاص من حق الراهن في التصرف ، فالحائز وان كان يملك العقار الذي يحوز ملكا تاما ، ويتمتع بكل مقومات عناصر الملكية ، ومن سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف ، الا ان هذا الوضع القائم لا يجرده من كل الاثار القانونية التي قد تنشأ عن هذه العلاقة القائمة ، فالحائز الذي تلقى ملكية العقار من السلف انما تلقاها بعد الرهن ، وهي مثقلة بحق للغير ، دون ان يكون مسؤولا شخصيا عن الدين الموثق بالرهن . فالحائز من حيث الاصل غير مسؤول عن حقوق الدائنين ، لان الحائز غير مسؤول عما يصيب ملكه ، ولكن لان الحائز يعتبر خلفا خاصا للراهن في هذا المال ، فان التزام الراهن بضمان الرهن ينتقل مع العقار المرهون الى الحائز وفقا للقانون ، باعتباره التزاما يحد من ملكية هذا العقار ، فيسأل الحائز كما يسأل الراهن عما يصيب العقار المرهون ، كذلك فان الحائز يسأل عما يصيب العقار من ضرر اذا تعمد او اهمل في ذلك . اذا فان مسؤولية الحائز قد تتحقق قبل الدائن المرتهن في اي وقت طالما ان حق الرهن لا يزال قائما على العقار المرهون.
