سبق وان اقام وكيل المدعي (النائبة في مجلس النواب ح. س. م) الدعوى ً 4102/6/01 في 4102/اتحادية/63المرقمة امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا ) لسنة 9 من قانون التقاعد الموحد رقم ( 0 )63) و(61الحكم بالغاء المادتين ( وذلك لمخالفتها لاحكام الدستور، حيث ان مجلس النواب تجاوز 4102 ل 30اختصاصاته الواردة في المادة ( : من الدستور المتمثة بتشريع القوانين ً /اولا ومن ثم كان يتوجب عدم اجراء ،) رفع من الحكومة (مجلس النواب ُ الاتحادية التي ت أي تعديل على مشروع هذا القانون بالإضافة او التعديل الا بعد إعادة التعديلات المقترحة من مجلس النواب الى مجلس الوزراء لغرض ادراجها ضمن مشروع 31 لما تقضي به المادة ( ً هذا القانون وفقا تشريع َّ عن أن ً فضلا ، : من الدستور ً /ثانيا هذا القانون لا يحقق مطالب الشعب، وبعد إجابة المدعى عليه بلائحته الجوابية المتضمنة طلب رد الدعوى انتهت المحكمة الاتحادية 4102/6/61المؤرخة في م 61العليا الى الحكم بعدم دستورية المادة ( ) من قانون 63 : ن المادة ( ً ) والبند (ثالثا ( 31التقاعد الموحد لمخالفتهما للمادة ( 34 : و ً /اولا : من الدستور ً : وثانيا ً /اولا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والاشعار الى مجلس النواب 061والمادة ( . للطريقة المرسومة في الدستور ً
