من خلال دراستنا للسؤال البرلماني تبين لنا ان السؤال البرلماني يمثل اداة رقابية مهمة يتمكن النواب عن طريقها من متابعة نشاط الحكومة اضافة الى كونه قناة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ان تنوع صور السؤال البرلماني وسهولة اجراءات طرحه وبساطتها والحيوية التي تمنحه فعالية الاداء ساهمت كثيرا في تصاعد استعماله كأداة رقابية برلمانية كما ان التطور المضطرد في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ساهم وبشكل كبير في توفير المناخ الملائم للارتقاء بالسؤال البرلماني .
الا اننا لاحظنا ان هناك ثغرات واضحة في التنظيم الدستوري والقانوني للسؤال البرلماني في العراق في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005, اذ خلا الدستور من الاشارة الى اجراءات السؤال او انواعه او شروط طرحه , وكان من المفترض ان يتلافى ذلك النقص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 الا انه جاء خاليا ايضا من تنظيم الشروط الشكلية والموضوعية للسؤال البرلماني كما انه خلا من بيان انواع السؤال ومتى يكون للوزير الحق في عدم الاجابة على سؤال النائب
