تحتل أدوات السياسة المالية (الإنفاقية والإيرادية) مكانة مهمة بين أدوات السياسات الاقتصادية الأخرى لما تتمتع به من تأثيرات اقتصادية واجتماعية على مجمل النشاط الاقتصادي .
وفي بحثنا هذا سنركز على الآثار الاجتماعية لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام والإيراد العام) لما للتنمية الاجتماعية من أهمية متزايدة في عالمنا اليوم خاصة فيما يتعلق بمقوماتها غير المادية المتمثلة في خدمات اجتماعية تساهم وبشكل كبير في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في آن واحد، وأهمها
(التعليم، الصحة، شبكات الأمان والضمان الاجتماعي، المرافق الخدمية الأخرى) .
وفي العراق نظراً لحاجة المجتمع إلى التوازن الاجتماعي جنباً إلى جنب من التوازن الاقتصادي كان لا بد من دراسة الموضوع وتحليل دور صور الإنفاق العام والإيراد العام من خلال قوانين وقرارات الحكومة المركزية في تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة
