المستخلص
يهدف البحث إلى وضع إطار معرفي ومفاهيمي شامل لموضوع البحث, واغناء القارئ والمستفيد بالمعلومات الوافية عنه وتقليص الفجوات المعرفية للمهتمين به وقياس مدى ما هو متوفر وغير متوفر من المتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء صناديق التحوط في البيئة العراقية, وتمثلت صناديق التحوط بالمتغير الرئيس للبحث اما المتغيرات الفرعية فشملت (المتطلبات المالية, المتطلبات البشرية, البيئة التشريعية, البيئة الاقتصادية, سوق الاوراق المالية, المستثمرين, البيئة التكنولوجية, المصارف, الثقافة المتعلقة بصناديق التحوط), وتمثلت مشكلة البحث بضعف المعرفة الضرورية لأنشاء صناديق التحوط في العراق ومدى نجاح او فشل تبني هذه الفكرة على ارض الواقع وعدم معرفة ماهو متوفر من اهم المتطلبات الضرورية لإنشائها.
وقد تم اختيار المصارف الخاصة والشركات الاستثمارية وشركات التأمين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية مجتمع البحث كونهم على تماس مباشر اكثر من غيرهم من القطاعات مع متطلبات انشاء صناديق التحوط وقد شملت عينة البحث (94) فرداً منهم وتعد الاستبانة الأداة الرئيسة لجمع البيانات والمعلومات فضلا عن اجراء المقابلات المهيكلة لعدد منهم وجرى تحليل البيانات باستعمال البرنامج الاحصائي (SPSS), واستعملت العديد من الأساليب الإحصائية منها الوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار (t) وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها يتمثل بأن الوضع الاقتصادي العراقي الراهن انعكس سلبا على الساحة الاستثمارية العراقية مؤثرا على كافة متطلبات إنشاء صناديق التحوط فالاقتصاد يعد ركيزة اساسية تستند إليها جميع المتطلبات الاخرى المكملة ودون وجود اقتصاد فعال لا وجود لاستثمار قوي ويصبح الحديث دون جدوى عن اي محور او متطلب اخر, ومن ذلك توصل البحث إلى توصية أساسية تتمثل بمحاولة النهوض بالواقع الأمني والاقتصادي من قبل الجهات المعنية من خلال إجراء التغييرات في الخطط والإستراتيجيات المرتبطة بهذين المتغيرين, فوضع البلد الراهن يحول دون نجاح أي مشروع استثماري مشابه لإنشاء صناديق التحوط.
