خلال الربع الأخير من القرن العشرين ، شهد الاقتصاد العالمي تحولا في مختلف المجالات التجارية والتكنولوجية والمالية التي غيرت هيكلها وأنتجت وضعا جديدا يتمثل بشكل رئيس في زيادة حركة رأس المال الأجنبي والتوسع السريع للإنتاج الدولي والتجارة بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل ونقل التكنولوجيا ، مما أدى إلى هوس الدول بالمنافسة على المستوى العالمي والسعي لدخول الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية. وتم الاتفاق على أن هذه العوامل هي من تجليات شعار الانفتاح الاقتصادي والتجاري المعتمد من أجل سوق عالمي يحقق مكاسب ونمو للجميع. يعتبر القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تعرضاً لتأثيرات المتغيرات في البيئة الاقتصادية الدولية ، بشكل يجعل الصناعة المحلية في العراق أكثر هشاشة مع مرور الوقت ، حيث تواجه منافسة حادة مع المؤسسات العالمية أصبحت تسيطر على العالم ، وهذه المنافسة لا تؤثر على مؤسسات الدول النامية التي تستهدف الأسواق المحلية كذلك. هذا في بيئة الأسواق والمنافسة ، ومن هنا أصبح من الضروري الاستجابة لهذه التحديات من خلال العمل على تطوير قدرتها التنافسية لضمان استمراريتها وبقائها التي تتحكم فيها مجموعة من المحددات التي تختلف طبيعتها بين السعر ، السعر التنظيمي ، التيسير التقني ... إلخ. أما بالنسبة للقطاع الصناعي في العراق في ظل المرحلة الحالية ، فقد ورث واقعًا صناعيًا يتسم بالتخلف ومكبل بالعديد من المشاكل والعقبات التي تحد من نشاطه وقدرته على العمل في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة التي تتميز بحرية التجارة و اعتماد آليات السوق والمعايير الاقتصادية في تخصيص الموارد. وسنستعرض أهمها الصناعية والتكنولوجية الدولية. ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
