شعر فارسى از دير باز موضوع موشكافى وتحقيق سخن سنجان ونقادان قرار گرفته است، اين سخن آهنگين متخيل بار تا اكنون از حيث گونه ها وصور واژه ها واساليب شيوه وسبك واوزان وقوافى وصنايع واغراض وجوهر شعرى ودرجه ابداع ولطيفه نهانى وجذبه آسمانى آن كم وبيش در بوته نقد راه يافته ودر هر يك از اين شاخه ها پژوهشها وتحقيقها رفته با اينهمه در باز بينى آنچه پيشينيان نگاشته ويا معاصران از آن برداشته اند⁽¹⁾. به نقد معانى واغراض

التقت ( الأكاديمي ) الزميل ناظم حامد، التدريسي في قسم الفنون التشكيلية، في كلية الفنون الجميلة، الذي كان قد أمضى ردحًا من الزمن؛ يدرّس في إحدى الجامعات العربية، وقد توجّهتْ له مجلة الأكاديمي بسؤال عن تجربته العملية والعلمية هناك، مقارنة بالتجربة التي نحن عليها في كلية الفنون الجميلة. أجاب: أقول، وللأسف الشديد، هناك فروق كبيرة جدًّا على المستوى الإداري والتعليمي، والأسف يتضاعف حين أقول بأنني درّست في بلد عر

ا.م. نرجس حسين زاير

الجامعة المستنصرية

كلية العلوم السياسية

Wisdom in the verse of the al-hateaa

Ass. Prof. Nargis Hussein Zayer

ملخـــص البحــــث

       وضح البحث أهمية العلم وتعلمه وحفظه مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد ورد في الحديث فضل من حفظ أربعين حديثا، وتفنن علماء الإسلام في ذكر الأربعين، فمنهم من جعلها في أصول الدين كالأربعين النووية، ومنهم من جعلها في مسألة معينة من مسائل الفقه كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو الجهاد أو في فضل قيام الليل وغير ذلك، وهناك ر

يتأسس المسرح من منظومة من الادوات والعناصر، ويتمظهر فيه نسق مهم الا وهو النص المسرحي، باعتبار النص جسراً للتفاعل مع كل التعديلات التي تعّدل من معنى الكلمة ومعنى المحاكاة ومعنى المرجعيات، ويتكون النص من ملفوظ أدبي مستند على شائجة من العلاقات الانسانية والثقافية تنسحب تحت مسمى الشخصية المسرحيةإن الدراما في ملخصها عرض لنماذج حياتية (بشرية)، أنماط سلوكية وأخلاقية، وأنواع من الرغبات، وطرق متعددة في التفكير تت

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)    وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت

تعد مشكلة الضبابية في انجاز المشاريع وبخاصة مشاريع االبنية من المشاكل المهمة التي ينبغي وضع حلول مناسبة لها بغية الحصول على مشروع متكامل وناجح وضمن المواصفات القياسية المطلوبة من خالل االلتزام بوقت االنجاز واستثمار الموارد المتاحة للجهة المنفذة للمشروع افضل استثمار ، ان هذه المشكلة ناتجة عن معلومات او بيانات غير واضحة تعاني من الغموض او بسبب وجود نقص فيها سواء كانت متعلقة بوقت او بتكلفة انجاز المشاريع له