تشكل التغيرات الحاصلة في اسعار النفط تحديا" حقيقيا" لاستمرار عملية النمو في العراق, وامام الحكومة فرصة كبيرة لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة تزايد عجز الموازنة العامة من خلال اللجوء الى اصدار ادوات الدين العام الداخلي والخارجي, وهذا يتطلب بناء استراتيجية لإقامة وتطوير سوق السندات الحكومية في العراق, لتتمكن الحكومة من خلاله توفير مصادر تمويل اضافية, تسهم في تمويل الانفاق الاستثماري الحكومي ودعم النمو ودعم النمو لرفع مستوى الجدارة ائتمانية التي تعزز من ثقة الجهات المستثمرة بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يخلص البحث الى جملة من الاستنتاجات من اهمها: ان سوق الدين الداخلي كلما كان قويا" فانه يشكل وسيلة داعمة لإصلاح القطاع المالي من خلال الدور الذي يلعبه في توفير مصادر تمويل اضافية تدعم النمو وتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالشكل الذي يرفع من درجة التصنيف الائتماني ويعزز الجدارة الائتمانية.
اما التوصيات فقد تركزت على ضرورة العمل على تطوير سوق السندات الحكومية في العراق كمصدر اضافي لتمويل النفقات الحكومية وبشكل خاص الاستثمارية منها, اذ ان تطوير سوق السندات الحكومية يحفز جميع المستثمرين على الاستثمار في السوق وبشكل خاص في السندات الحكومية كونها تتميز بانعدام عنصر المخاطرة فيها, كما انها تزيد من معدل السيولة لكثرة المتعاملين فيها مما تزيد من سرعة دوران رأس المال وتزيد من ارباح المستثمرين.
