أخذ العالم بالتَطور من الناحية التقنية والتكنولوجية بصورة كبيرة ومتسارعة في الآونة الأخيرة، ما ادى الى حدوث تغيرات كبيرة في شتى مجالات الحياة منها ماهو ايجابي واخر سلبي حسب مستوى الـتأثير، وهناك يقين لدى الكثير من مستخدمي التكنولوجيا بأنهم لا يستطيعوا العيش بدون إستخدامهم للوسائِل التقنية الحديثة، فلقد أصبح فيض المعلومات الذي يواجه الأمم والشعوُب النبض لجهود التَنمية والتحديث لِكافة مجالات الحياة الإجتم

ان أي تصميم خاضع لمجموعة من القوى التي تساهم بمجموعها في إنشاء علاقات تعمل على تاطير الأواصر الداخلية للعناصر المكونة لذلك التصميم واذا ما أصبح هنالك أي خلل في هذه القوى او أحداها فأن ذلك يعني التفكك والركاكة ومن ثم عدم القدرة على الأداء بالوظيفة المرجوة او قيامها بالتعبير عن المدى الحقيقي لهذه الوظيفة . وبذلك تتجلى مشكلة البحث بما يلي (( مدى وظيفة العناصر والأسس في جذب الانتباه الى تصاميم الإعلانات في المجل

  تعد عملية التنمية المستدامة احد اهم متطلبات اشباع  ومعالجة المستجدات الحديثة في العالم اليوم، من خلال تعبئة الموارد المادية والبشرية لغرض اجراء تحولات كبرى في المجتمع، وتأسيس بنى اجتماعية سياسية مختصة تسانده وتؤدي وظائفه، وتكون هذه العلميات مصحوبه بتوترات وتحديات عديدة منها  ازمة  التغير المناخي التي تعد احد اهم القضايا المطروحة على المستوى العالمي في ظل ما يترتب على هذه الظاهرة من تغيرات خطيرة تهد

ملخـــص البحــــث

     كان الشيخ محمد عبده مصلحاً دينياً ومصلحاً اجتماعياً وكان له الاثر كبير في الاصلاح لانه لم يكن يدعو الى الاصلاح نظرياً عن طريق  التأليف او الخطب والمقالات فقط كما يفعل بعض المصلحين، بل كان يحاول دائماً ان يحول اصلاحه الى عمل ، ينغمس في الحياة الواقعية ليتمكن من تنفيذ برامجه الاصلاحية .

    كما انه لم يترك شيئاً من جوانب

أحكام وضوابط التصرف في المال العام بين الشريعة والقانون

                                     ملخّص البحث     

أن المال قوام الحياة ومن اهم اسباب تعمير الأرض, والله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال, وقد استخلف الله تعالى بعض الأفراد على المال العام, والناس مكلفون بالمحافظة عليه, حيث إن نف

ملخـــص البحــــث

مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء