- المقدمهIntroduction    

الخيارات أحدى الأدوات المالية المشتقة التي تشتق قيمتها من قيمة الموجود الأساسي
Underlying Asset، وقد يكون الموجود الأساسي سهما عاديا أو مؤشر أسهم أو عقد مستقبلية سلع أو عقد مستقبلية على أوراق المديونية . وبالرغم من أن الدلائل تشير إلى أن التعامل بالخيارات يعود إلى أوائل القرن السادس العشر الميلادي آلا انه ونتيجة للعديد من الابتكارات التنظيمية  Organizational Innovations في آلية تداول الخيارات والتي ادخلها مجلس سوق شيكاغو للخيارات  (Chicago Board of Option Exchange ,CBOE) في عام 1973 والتي تزامنت مع افتتاح أول سوق منظم للخيارات, فقد شهد التعامل بالخيارات نموا انفجاريا    Explosive  Growth منذ ذلك الحين. وقد جسد نجاح الخيارات كأدوات مالية حديثه افتتاح الكثير من أسواق الخيارات حول العالم .

ويعد تغيير التوزيع الاحتمالي Probability Distribution لعوائد الاستثمار بالأسهم العادية واحدة من أهم مزايا التعامل بالخيارات فضلا عن توفيرها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص المتاحة أمام المستثمرين وأتاحة توافيق  Combinationsمن العائد و المخاطرة لم يكن وجودها ممكنا بدون الخيارات.أن هذه الميزة المهمة هي التي حدت بالباحثين لاختبار إمكانية تخفيض مخاطرة الأسهم العادية التي باتت السمة البارزة للاستثمار بالأسهم العادية في معظم الأسواق المالية .

وتعد الخيارات من الموضوعات التي نالت ومازالت أهتماما كبيرا على المستويين الأكاديمي والمهني وأن هذا الاهتمام المتزايد نابع من المتحوطين Hedgers والمضاربين. ونظرا لعدم تداولها في أسواق المال العربية عموما ولحداثة وتعدد مفاهيمها  فان أي ناحية منها بحاجة إلى مزيد من الإيضاح و أولها تعريف الخيارات وأسواقها.

لقد كانت الصيرفة الإسلامية مجرد أفكار في منتصف القرن العشرين تجسدت بتجربة مصارف الادخار المحلية في مصر عام 1963 , ومن ثم في واقع مصرفي أسلامي كانت بدايته مع المصرف الإسلامي للتنمية عام 1975, ومصرف دبي الإسلامي عام 1977, وشهد عقد الثمانينات اتساع المصارف الإسلامية إلى أن وصلت اليوم الى ما يزيد عن 160 مصرف تعمل في مختلف دول العالم واستثماراتها وصلت حوالي 60 بليون دولار.

         

 

          نحاول من خلال بحثنا الموسوم (طبيعة احكام القضاء الدستوري ودورها في تحقيق استقلاله) تسليط الضوء على ان أحكام القضاء الدستوري تمثل الاداة التي يقتحم فيها مجال العمل السياسي ليرسم حدود شرعيته في ضوء ما يقرره النظام الدستوري للدولة ، ومصادر طبيعتها القانونية ترسم حدود فعاليتها في مواجهة السلطات العامة يكرسها المشرع كمبادئ اساسية في عمل القضاء الدستوري يؤكد من خلالها على مكانة هذا القضاء بين السلط

ملخـــص البحــــث

   مما لا شك فيه أن أحكام الشريعة معلله , وهذا التعليل هو تخفيف من الله ورحمة لعباده , حتى يبينوا علل الأحكام الوارد فيها نص أحكاما أخرى لأمور لم يرد فيها نص , وهذا ما يعرف بالقياس وهو باب عظيم من أبواب الاجتهاد الإسلامي ,  لذلك كان تعليل الأحكام الشرعية شائع ومألوف بين الفقهاء , وكان للتعليل مكانة خاصة عند فقهاء الحنفية فلم يتركوا أحكامهم سائبة بلا تعليل , معتمدين ف

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال تنفیذ

وفي ضوء متغيرات العصر الحديث أُملِيت علينا ثقافاتٌ وأفكار قد تؤثر في فهم أفراد الأسرة لواجباتهم، وذلك يؤثر بالسلب على وحدة بناء المجتمع، ومن ثم في مدى ترابط الأجيال وإدراكهم لطبيعة ثقافتهم الأصلية مما يوهن ويضعف الأسرة أصلا والمجتمع كنتيجة لذلك. تأتي مشكلة البحث في التساؤل الاتي هل للمرأة  دور في  تنشئة  الأسرة؟ ولكي نجد جوابًا عن هذا السؤال يجب أن نبحث أولا عن واجب المرأة في الأسرة وتأثر ذلك ا

كان لتنامي القاعدة المعرفية والتقدم التكنولوجي ووسائل الاتصالات الجماهيرية بين دول العالم بصفة عامة في العقود الثلاث الأخيرة أثراً في الإقبال المطّرد لإقدام الطلبة للدراسة في جامعات العالم، ولاسيما الجامعات العراقية، الأمر الذي استوجب التوسع في إنشاء العديد من المؤسسات العلمية والتعليمية المتمثلة بالكليات والمعاهد العلمية والإنسانية، فضلاً عن تطوير المفردات التكوينية لتلك المؤسسات بما يتوافق مع القي

الحزن والتشاؤم في شعر إبراهيم ناجي

1898-1953

التشويق ووسائل تحقيقه في البرامج التلفزيونية (الغير درامية)

الابداع للمصمم الداخلي في التعامل مع البقايا المعماري