تزايد اهتمام الحكومات باختلاف أنظمة الحكم فيها والأفكار السياسية التي تؤمن بها، بالضرائب كأحد أدوات السياسة المالية، تسعى إلى أن تحقق من خلالها أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية فضلا" عن الأهداف المالية، إذ إن السياسة الضريبية تصاغ أهدافها باتساق وانسجام مع أهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام، و إنما كانت الضريبة عام، ولما كانت الضريبة على هذا القدر من الأهمية فانه لم يكن مستبعدا" أن تحظى بعناية مشرعي القوانين الضريبية لما تثيره من مسائل ساخنة ومشاكل عديدة ن يعد من أبرزها حديد مديات وأنواع خضوع فئات المكلفين بدفع الضريبة .
وتشكل الإدارة الضريبية الجهاز المنفذ للسياسة الضريبية المقررة في التشريع الضريبي في الدولة، ولذلك فأنها يجب أن تسعى إلى تعزيز تجاوب المكلفين في عملية فرض وتقدير وجباية الضريبة، وتبسيط الإجراءات من خلال الأوامر والتعليمات التي تصدرها بما يسهم في وضع آلية لتنفيذ التشريعات الضريبية .
وضمن هذا الإطار يأتي إصدار منشور عام وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب/ قسم الاستقطاع المباشر، المرقم 10 س/ 1472 في 15/12/2004 حول كيفية استقطاع ضريبة الدخل بطريقة الاستقطاع المباشر، والذي يختص هذا البحث في دراسته فيما يتعلق بالضريبة على العاملين في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على المكلفين بدفع الضريبة من العاملين في دوائر الدولة، والتي تم فرضها بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) والمنشور في الوقائع العراقية بعددها المرقم (3984) في حزيران 2004 .
تتمثل هذه الدراسة في جانبين، أحدهما الثغرات القانونية وحالات عدم العدالة التي تكتنف تطبيق هذه الأوامر والتعليمات، ويتمثل الجانب الثاني في الصعوبات والمشاكل الفنية التي تصاحب آلية التنفيذ .
