لطالما تُبنى قرارات الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق البورصة على خلفية المؤشرات المالية لها والتي عادةً مايتم إصدارها في نشرات سنوية معتمدة من قبل تلك الاسواق، إذ غالباً مايقوم المحللون الماليون بالاستعانه بها لتوجيه المستثمرين لإتخاذ القرارات المتعلقة بشراء أو بيع أسهم هذه الشركات.

لكنه على الرغم من ذلك تحدث إنهيارات كبيرة في أسواق البورصة بين فترة وآخرى وخير مثال على ذلك ما أصاب بعض شركات البورصة الأمريكية بداية القرن الحالي نتيجة التلاعب الذي حصل في البيانات المحاسبية لبعض هذه الشركات وماصاحبها من تغطية من قبل شركات التدقيق المتواطئه مع إدارات تلك الشركات.

كانت شركات التكنولوجية الأمريكية أهم الشركات المعنية بذلك إذ أدى الإنخفاض الملحوظ في قيمة أسهمها إلى هبوط إقتصادي مفاجئ، حيث شكلت خسائر أسهمها لعام 2001 مانسبته
60 % من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم التي تمتلكها 280 شركة تعمل في هذا المجال^([1]).

وتجلت الفضائح المحاسبية بعد إفلاس شركة كيوويست للإتصالات وانرون وتايكو وغلوبال ترومسينغ وورد كوم. والشركة الأخيرة تعتبر من كبريات الشركات الرائدة في قطاع الإتصالات الإمريكية ولديها حوالي 50 مليون عميل.

ومن بين تلك الفضائح إكتشاف مخالفات حسابية قدرت بحوالي 3.85 مليار دولار لعام 2001 والفصل الأول من عام 2002 متضمنه تحويل بين حسابات داخلية بلغت 3.055 مليار دولار لعام 2001 و797مليون دولار لعام 2002، الأمر الذي تطلب محاسبة شركات التدقيق في حينه والتوصية بالإعتماد على المعايير الدولية.

لم تتوقف إنهيارات أسواق رأس المال وأهمها ماحدث في أسواق بورصة الخليج كسوق السعودية ودبي عام 2006 ولم يكن السبب هذه المرة مخالفات أو فضائح محاسبية كما حدث في الشركات الأمريكية السالفة الذكر، مما يستدعي وقفه لدراسة أسباب ذلك والتي من أهمها حسب رأينا البحث في مصداقية المؤشرات المالية التي تعتمد من قبل المستثمرين في إتخاذ قراراتهم.

(1)  يوسف عبد الله الزيدي، ومحمد بركه العتبي، المحاسبة ودوامة آنرون، جامعة الملك سعود     

www. Ksuqassem.org