عانت الغابات في العراق قصوراً واضحاً في مجال إشباع حاجة السكان لمنتجاتها الرئيسية المتمثلة بالأخشاب ومنتجاتها الثانوية المتمثلة بالأغصان والأوراق والنباتات الطبيعية والحيوانات البرية ونواتجها الأخرى، مما يتطلب التفكير بمحاولة إيجاد سبل جديدة لحل هذه المشكلة الاقتصادية المرتبطة بعنصريها الحاجة للأخشاب والأموال المخصصة لتطويرها عموماً.
لقد دمرت مساحات كبيرة من الغابات وحرقت وقطعت من قبل السكان بل ساهمت الدولة في تخريبها تنفيذاً لمقتضيات حربي الخليج الأولى (1980) والثانية (1990)(*)، ومساهمات الرعاة في القطع الغير منظم مما أدت إلى فقدان الأشجار القائمة الطبيعية والاصطناعية في مواقع تشجيرها مما أثر على الإنتاج. وأضاف تخريب نظام الري هو الآخر تأثيره على إعادة إنشاء الغابات الاصطناعية في المحافظات الجنوبية والوسطى والغابات الطبيعية في شمال العراق.
لقد أصبح العراق منذ عام 1980 وما بعدها من أكثر مناطق العالم النامي استهلاكاً للخشب مما اضطر الدولة إلى أن تلجأ إلى زيادة الاستيراد السنوي من الأخشاب وعجينة الورق والخشب المضغوط والفحم مما جعلها تفوق أية منطقة مماثلة لها.
