يسعى المجتمع من خلال الوحدات الإقتصادية إلى الوصول إلى تحقيق أفضل الإنجازات التي لا تتمثل بالسلع والخدمات حسب وإنما بما يتحقق من مردود لكافة الاطراف المعنية بالوحدات الإقتصادية على ان لايتم ذلك على حساب قيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه العامة. وعليه تصبح الوحدات الإقتصادية مسرحاً لصراعات قوى متعددة كل منها له قيمه الأخلاقية سواء كان فرداً أومجموعة افراد أو وحدة إقتصادية أو أي جهة أُخرى، وبحكم مسؤولياتهم فأنهم يتخذون قرارات ويمارسون أحكاماً تحتوي في طياتها مضموناً أخلاقياً ينبغي ان لا يكون منفصلاً عن المجتمع وإنما جزءاً متفاعلاً معه للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المجتمع بأجمعه. ادى ذلك إلى تلمس الحاجة لمواجهة هذه التعارضات والتصادمات على مستوى الوحدة الإقتصادية وعلى مستوى المهنة وعلى مستوى المجتمع، لذا وضعت محاولات لحل هذه المعضلات والتي تدعى المعضلات الأخلاقية. ولقد واجهت المحاسبة كمهنة بشكل عام والمحاسبة الادارية بوجه خاص ضغوطاً متباينة الشدة من قبل الاطراف المتعددة التي لها مصالح مباشرة وغير مباشرة في أعمال الوحدة الإقتصادية مما ولد عبئاً إضافياً على أعمال المحاسبين يضاف إلى اعباء العمل الاعتيادية المعروفة في انواع المهن الأُخرى، إذ ينبغي تسليط الضوء على ما تحقق لهذه الأطراف، أي تحديد القيمة المتولدة للأطراف المختلفة التي لها مصالح في وحدة اقتصادية معينة
