تسعى تركيا ضمن سياساتها المائية ومنذ زمن بعيد وبأصرار على تنفيذ المزيد من بناء السدود والمشاريع التخزينية المائية على حوضي دجلة والفرات، الامر الذي يؤدي بالضرورة الى تناقص معدل الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للاراضي العراقية .وبالتالي التأثير على مقومات التنمية الزراعية العربية بشكل عام والتنمية الزراعية بالعراق بشكل خاص ومن ثم تهديد الامن الغذائي الوطني.
لذا فأن البحث يهدف الى الوقوف على اهم المشكلات التي تتعرض لها مياه الري في العراق نتيجة التوسع في المشاريع المائية التركية وتأثيراتها على التنمية الزراعية .
اظهرت نتائج البحث ان معدلي الوارد المائي لنهري دجلة والفرات قد تناقص بشكل كبير في السنوات الاخيرة عنه في السنوات الماضية ,بمعنى انه كلما تقدمت السنيين كلما تناقص الوارد المائي للنهرين المذكورين ,وذلك نتيجة السياسة المائية التي تنتهجها تركيا في الاستمرار بتنفيذ المشاريع المائية على النهرين. كما وجدت الدراسة ان هذه السياسة لها الاثر السلبي على الاراضي الزراعية نتيجة تضرر الاخيرة بزيادة تملح التربة وانتشار ظاهرة التصحر في مساحات زراعية واسعة وعلى اعاقة الخطط التنموية الزراعية في العراق . اذن هناك حقيقة واحدة وهي ان توفر المياه يبقى المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية بالعراق وليس الاراضي لذلك تتجسد خطورة ما تقوم به تركيا من الاستحواذ على نهري دجلة والفرات كمحدد رئيسي امام تنفيذ برامج الخطط الزراعية في العراق .
بناء على ما تقدم يمكن الاقتراح بمواصلة وزارة الموارد المائية التفاوض مع الجارة تركيا بشان سياستها المائية وفق القوانيين الدولية في هذا الجانب والتوصل الى حل يرضي الطرفين . والعمل الجاد على كري نهري دجلة والفرات ابتدأ من دخولهما الى الاراضي العراقية وذلك لاجل ارتفاع منسوب المياه وتخفيض نسبة الاملاح فيها وبناء المزيد من السدود الضخمة لاستيعاب اكبر كمية ممكنة من المياه الواردة .
