ملخص البحث

العولمة ظاهرة اقتصادية سياسية اجتماعية لها انعكاساتها المختلفة على المجتمعات وعلى منظمات الأعمال في مختلف دول العالم، هذه الظاهرة أدت إلى المزيد من النتائج التي زادت منظمات الأعمال في الدول الغنية غناً وزادت منظمات الأعمال في دول العالم الثالث فقر، وقد ترتب على ذلك نتائج ايجابية لدى المجتمعات الغربية والمؤتلفة معها بسبب سيطرة منظمات الأعمال في تلك الدول على الأسواق في البلدان النامية نتيجة التحالفات الستراتيجية وكثرة عمليات الاندماج وفي ذات الوقت انعكس الأمر سلبا على منظمات الأعمال في البلدان النامية بسبب ضعف قدرتها على المنافسة بسبب انفتاح الأسواق ودخول المنظمات العالمية العملاقة الأمر الذي جعل تلك المنظمات الصغيرة تراوح في مكانها لا بل وتنطوي على نفسها وتتحول ستراتيجيتها من النمو والتوسع إلى محاولة البقاء والاستمرار، والأمثلة كثيرة على تلك المنظمات التي أفلست وأغلقت أبوابها بسبب تخلف التقانة التي تستخدمها، وتخلف إدارتها وقلة رؤوس الأموال التي تستخدمها مقارنة مع مثيلاتها في الدول الغربية (راعية العولمة)، وهنا برزت مسالة حاضنات الأعمالBusiness Incubators إذ بدأت تلك المنظمات الصغيرة والمتوسطة تفكر وتبحث عن من يقدم لها العون والمساعدة سواء كان ذلك من قبل حكومات تلك البلدان التي تعمل فيها كتوفير الحماية القانونية لمنتجاتها أو تقديم الدعم المالي والضريبي لها لتتمكن من مجاراة المنظمات القادمة من خارج البلاد، أو ممكن ان يقدم لها الإسناد من جهة وطنية أو منظمة كبيرة من داخل البلد لمساعدة تلك المنظمات الصغيرة أو المتوسطة على البقاء والاستمرار والتطور، ان عدم وجود إسناد أو دعم لتلك المنظمات سيحتم عليها الانسحاب من السوق وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدهور اقتصادي للبلد ومزيد من الفقر وقلة فرص العمل وأثار سلبية كثيرة على مجتمعات العالم الثالث وقد أظهرت الدراسة بان هناك أثار واضحة لظاهرة العولمة خلاصتها ان وجود هذه الظاهرة وانتشارها في الأسواق العالمية أدى وبشكل كبير إلى إلحاق الضرر بمنظمات الأعمال في العالم الثالث مما جعل من الضروري ان تحتضن تلك المنظمات بهدف إنقاذها من الانهيار.

كان لتنامي القاعدة المعرفية والتقدم التكنولوجي ووسائل الاتصالات الجماهيرية بين دول العالم بصفة عامة في العقود الثلاث الأخيرة أثراً في الإقبال المطّرد لإقدام الطلبة للدراسة في جامعات العالم، ولاسيما الجامعات العراقية، الأمر الذي استوجب التوسع في إنشاء العديد من المؤسسات العلمية والتعليمية المتمثلة بالكليات والمعاهد العلمية والإنسانية، فضلاً عن تطوير المفردات التكوينية لتلك المؤسسات بما يتوافق مع القي

ملخـــص البحــــث

جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم الاجتهاد المصلحي في المذهب المالكي، وضوابط العمل بالمصلحة في الشريعة الإسلامية والتي ينبغي مراعاتها عند النظر بالأحكام؛  ليكون الحكم موافقًا للشرع، ومستندا على القواعد والأسس التي ينبغي مراعاتها في النظر والاستدلال.

 وتضمنت هذه الدراسة مسوغات الاجتهاد المصلحي، وعلاقته بالمقاصد الشرعية، ثم ذكر بعض النماذج التطبيقية:

إن المعالجات الإخراجية للنصوص الكلاسيكية الإغريقية، والتي نبعت من اختلاف طريقة التناول للنص من قبل كل مخرج، فنصوص الإغريق وخصوصاً نصوص (سفوكلس) التي امتازت بلغتها الشعرية الفخمة كان من البديهي أن يتم تناول معالجتها بطريقة خاصة عبر الالتزام بمعطيات النص، وعليه فمشكلة البحث هنا انطلقت من السؤال التالي: (هل التزم المخرجان ( عادل كريم وعبد الوهاب عبد الرحمن ) بمعطيات نص (أنتكون) أم خرجا عن هذه المعطيات ؟ )وتنبع ا

وفي ضوء متغيرات العصر الحديث أُملِيت علينا ثقافاتٌ وأفكار قد تؤثر في فهم أفراد الأسرة لواجباتهم، وذلك يؤثر بالسلب على وحدة بناء المجتمع، ومن ثم في مدى ترابط الأجيال وإدراكهم لطبيعة ثقافتهم الأصلية مما يوهن ويضعف الأسرة أصلا والمجتمع كنتيجة لذلك. تأتي مشكلة البحث في التساؤل الاتي هل للمرأة  دور في  تنشئة  الأسرة؟ ولكي نجد جوابًا عن هذا السؤال يجب أن نبحث أولا عن واجب المرأة في الأسرة وتأثر ذلك ا

هذا البحث محاولة لإيجاد حلولاً لما يُقال من تعارض بين النحو العربي واللسانيات ؛ إذ ممكن أن تُسهم اللسانيات في تطوير قضايا النحو وتحديثها ،ومن ثمة لا تعارض بينهما إذ يكتنف هذا القول الغموض والتسرع ؛ لأنّه يغفل عن أهمية تحديد المفاهيم وضبطها ،فلكل مفهوم خصوصياته الإبستمولوجية أبعاده الخاصة به ،وإنّ هذا المفهوم نلمسه من خلال وجود فروق جوهرية بين النحو واللسانيات ، إلا أنّ هذا الاختلاف لا ينفي التعاون وال

حكم دفع القيمة في الزكاة ومستتبعاتها الاقتصادية

(دراسة نظرية لمسألة اخراج القيمة في الزكاة

 لدى المزكين وجهات جباية الزكاة والمستحقين للزكاة)

                                                           &