المقدمة:
مع مطلع القرن الحادي والعشرين فأن الصراع على امدادات المياه الحيوية هو خطر قائم على الدوام في جميع مناطق العالم حيث يتجاوز الطلب على الماء بشكل كبير العرض القائم ولكون اغلب المصادر الرئيسة للمياه وخاصة في المنطقة العربية يشترك فيها بلدان أو أكثر ولان هذه الدول نادرا ما توافق على الاجراءات التفاوضية الخاصة بأقتسام الامداد المتاح من المياه مما يعني زيادة الخلافات على الوصول الى الموارد المتنازع عليها وربما مثيرة الصراع، وسيكون هذا الخطر شديدا بشكل خاص في المناطق التي ينخفض فيها هطول الامطار بالنسبة للعديد من الدول العربية المعتمدة على مصدر رئيسي للمياه (نهر النيل، نهر الاردن، نهري دجلة والفرات) لتلبية حاجاتها الاساسية، وما لم يتم ايجاد السبل الكفيلة لتخفيض الاستهلاك الفردي في هذه الدول من الموارد المتاحة فأن أية زيادة في أستخدام المياه من قبل بلد واحد في المنظومة، سيؤدي الى تقليل الماء المتاح للدول الاخرى مما يعني حصول أزمة حقيقية وخاصة في ظل زيادة عدد السكان والاستخدام الصناعي والزراعي.
من جهة اخرى ان تغير المناخ العالمي سيزيد من تعقيد معادلة عرض المياه لما كانت غازات الدفيئه تتراكم في الغلاف الجوي، فان متوسط درجة الحرارة سيرتفع وانماط هطول المطر ستتبدل في اجزاء كثيرة من العالم، يمكن ان يؤدي ذلك الى مستويات اعلى من المطر في بعض المناطق ومستويات اقل في مناطق اخرى.
ويعتقد العلماء والباحثين في هذا المجال ايضا ان معظم المناطق الداخلية الدافئة مثل شمال افريقيا التي يمر عبرها نهر النيل وجنوب غرب اسيا التي يجري عبرها نهري دجلة والفرات ستقل امداداتها من المياه.
وعلى اساس ذلك تهدف الدراسة الى بيان ما تعانيه الدول العربية وبخاصة العراق من شح الموارد المائية، وزيادة التنافس بين الاستخدامات القطاعية المختلفة المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية، حيث تنامي الطلب على المياه لتأمين احتياجات النمو السكاني في ظل ضعف المنظومة الادارية والمؤسسية التي تؤلف ادارة مختلف جوانب قطاع المياه فضلا عن ضعف التعاون بين مختلف الاطراف العربية في مجال ادارة المياه المشتركة مما يتطلب معالجة التحديات وتبني الادوات والتدابير المناسبة وصياغة اللوائح القانونية وبناء القدرات البشرية بما يكفل حسن إدارة المياه وترشيد استخدامها لضمان علاقات أفضل بين الدول وبعيدا عن الازمات وبالنسبة الى العراق ففي ظل الاستخدامات المتعددة للمياه ينبغي الاخذ بالمتضمنات الاقتصادية لادارة استخدام المياه، فبالرغم من وفرة مياهه الا انه يعاني من تحديات ومعوقات مائية صعبة ينبغي مواجهتها في اطار من الادارة المتكاملة كمدخل اساس للتنمية المستدامة.
