تتطلب عملية التنمية الاقتصـادية في الدول النامية مبالغ كبيرة من رؤوس الأمـوال اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية، ولما كانت الاسـتثمارات التي تنفذها هذه الدول خلال حقبة معينة، تزيد على ما تم تحقيقه من موارد مالية محلية، فلابد أنْ يمول الفرق من خلال انسياب صافٍ لرأس المال الأجنبي (قروض ومساعدات) إلى الداخل خلال المدة نفسها، لغـرض سَدّ الفجوة في المـوارد المحلية المعدة للاسـتثمار، وعانت بعض دول الاسكوا (الأردن، مصـر، لبنان، اليمن) كغيرها من الدول النامية وما زالت تعاني من محدودية مـواردها المعدة للاسـتثمار، مما دفعها إلى الاعتماد على رؤوس الأمـوال الأجنبية متمثلةً بالقـروض الخارجـية، لمـواجهة متطلـبات عملـية التنمـية ، فأصبحـت عملية سـداد (الأقسـاط + الفوائد) عبئاً على اقتصـاداتها، وباسـتخدام هذه الأموال تسعى هذه الـدول لتصحيح الاختلالات الهيكلية في اقتصـاداتها، أو تحقيق التحولات الهيكلـية المرغوبة خلال مسيرتها التنموية.
وتُعـد الآثار والتغيرات التي تحدثها تدفـقات القروض الخارجية إلى الدول المضيفة ولا سـيما الدول النامية، موضوعاً جدلياً وشائكاً، يثير الكثير من التسـاؤلات حول جديتها وإمكانيتها في إحداث التطور والتنمية في الدول المتلقية، وقد اختلفت دراسات الباحثين حول هذا الموضوع في الأسـلوب والنتائج، فبعضهم يؤيد الأثر الإيجابي للقروض الخارجية على النمو الاقتصادي، والبعض الآخر لا يؤيد ذلك.
لذا اهتمت الدراسـة بتسليط الضوء على حجم تدفق القروض الخارجية لبعض دول الاسكوا (الأردن، مصر، لبنان، اليمن) وما شكلته من أعباء عليها، واسـتقصاء مدى قدرة تدفق هذه القروض على إحداث التحولات الهيكلية المرغوبة في اقتصاداتها.
ولتحقيق ذلك تم اسـتخدام انموذج قياس (Chenery- Taylor)، وبعد إجراء التحويرات عليه، تم تحديد المؤشرات الهيكلية والتي تتمثل بـ:
Y1 : نسبة ناتج القطاع الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (1995).
Y2 :نسبة ناتج القطاع الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (1995).
: Y3نسبة ناتج قطاع الخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (1995).
: Y4 نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة.
: Y5 نسبة القوى العاملة في القطاع الصناعي إلى إجمالي القوى العاملة.
: Y6 نسبة القوى العاملة في قطاع الخدمات إلى إجمالي القوى العاملة.
أما المتغيرات المستقلة المؤثرة فيها فتمثلت بـ:
X1 : نسبة إجمالي القروض الخارجية إلى الناتج القومي بالأسعار الثابتة لعام (1995).
X2: نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج القومي بالأسعار الثابتة لعام (1995).
X3 : عدد السكان (بالملايين).
X4 : معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
X5 : نسبة الصادرات إلى الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (1995).
X6 : نسبة الاستيرادات إلى الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (1995).
Ui : الخطأ العشوائي أو المتغير العشوائي.
وتم اعتماد الأسلوب الكمي التحليلي في البحث بالاستناد إلى بناء النماذج الاقتصادية القياسـية وباسـتخدام أنموذج الانحدار الخطي المتعدد، واستخرجت النتائج بالاعتماد على برنامج (Spss)
