يسلط هذا البحث الضوءعلى طبيعة النظام السياسي في العراق الجديد الذى اضحى وبموجب الدستور العراقي الدائم لعام 2005 دولة حرة, ديمقراطية,موحدة,وبرلمانية(نيابية) تتمع بنظام فدرالي قائم على اساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. فلقد شهد العراق اكبر تظاهرة ديمقراطية في تاريخه المعاصر منذ نشأة الدولة العراقية وحتى 2003 ولحد الان خمسة /4/ السابع من أذار 2010 . فالمسرح السياسي العراقي شهد منذ 9 محطات دستورية مهمة غيرت الخارطة السياسية للعراق وأرست قواعد أكبر عملية ديمقراطية في المنطقة ,مارس من خلالها العراقيون حق الاقتراع والتصويت. وأضحت تمثل تجربة نموذجية يحتذى بها على مستوى العالم . كما وان البحث يحلل التطورات السياسية والدستورية والديمقراطية التي شهدها العراق الجديد منذ عام 2003 .ويحلل الكيفية والالية التي اتبعها القادة الجدد في بسط الامن والاستقرار وفي بناء محطات التحولات المهة التي شهدها العراق وعلى مختلف الاصعدة. وبذلك يكون هذا البحث بمثابة محاولة جادة لمعرفة حجم التطورات التي حدثت في العراق الجديد و الدور الذي تمارسه الدولة من اجل وحدة العراق واستقراره. فلقد مثلت التجربة الديمقراطية العراقية وعلى الرغم من حداثتها ,نقطة تحول هامة في التاريخ السياسي المعاصر للعراق. واصبحت هذه التجربة مؤهلة لأن تحدث تطورا شاملا في مختلف جوانب الحياة السياسية ، الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية. ان مسألة بسط الامن والاستقراروسيادة القانون في العراق الجديد لها انعكاسات ايجابية اقليميا ودوليا من شانها ان تلقي بظلالها الايجابية على دول الجوار وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقليمي والامن العالمي. وعلينا جميعا حكومة وشعبا تقع مسؤلية الحفاظ وادامة المكتسبات التي تحققت في ظل العراق الجديد والمساهمة الجادة في تعزيز الامن والسلام والالفة والمحبة بين جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي