نحاول من خلال بحثنا الموسوم (طبيعة احكام القضاء الدستوري ودورها في تحقيق استقلاله) تسليط الضوء على ان أحكام القضاء الدستوري تمثل الاداة التي يقتحم فيها مجال العمل السياسي ليرسم حدود شرعيته في ضوء ما يقرره النظام الدستوري للدولة ، ومصادر طبيعتها القانونية ترسم حدود فعاليتها في مواجهة السلطات العامة يكرسها المشرع كمبادئ اساسية في عمل القضاء الدستوري يؤكد من خلالها على مكانة هذا القضاء بين السلط

أرادة الذات بين الأستلاب والأسترداد في قصيدة البياتي

اصدر حزب الله في عام 1985م، الرسالة المفتوحة التي تحتوي على برنامجه السياسي ورؤيته للواقع المحلي والإقليمي والدولي ، اذ شكلت الرسالة المفتوحة لما اسمته بالمستضعفين التي أعلن فيها الحزب توجهاته الفكرية واهدافه السياسية خطوطا عريضة لمنهجه واستطاع ان يفرض نفسه على الساحة عسكريا ثم سياسيا , واحتفظ بسلاحه في حين تخلت الأحزاب والميليشيات الأخرى عن سلاحها او جردت منها. وبالرغم مما يؤكد قادة الحزب بأنه لبناني , نشا لب

يهدف البحث تحليل طبيعة علاقات الارتباط والتأثير بين المهارات الفكرية للموارد البشرية والاداء الاستراتيجي، اذ تشكل المهارات الفكرية للموارد البشرية المحرك الاساسي لتنفيذ كافة الواجبات والعمليات التي تقوم بها المنظمة، ونتيجة التغييرات الحادة التي شهدتها البيئة التي تعمل فيها، استوجب الامر قيام هذه المنظمة بتحديد اهم المؤشرات المالية وغير المالية التي يتوجب اعتمادها في تحقيق الاداء الاستراتيجي لضمان

يناقش هذا البحث منطق ميزان القوى (balance of power) في حقل العلاقات الدولية. يركّز على النسخة النظمية (systemic) من النظرية؛ لأهميتها ومركزيتها في البرنامج البحثي للواقعية ضمن التخصص. يفحص البحث متانة الحكمة التقليدية التي تجادل بأن موازنات القوى في نظام العون الذاتي (self-help) تتشكل بغض النظر عن دوافع أو نوايا الدول؛ وتظهر على نحو متكرر كنتيجة غير مقصودة لتكافل وحدات النظام الأناركي التي تسعى بالأساس إلى قوة متفوقة ولي

ملخـــص البحــــث

جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم الاجتهاد المصلحي في المذهب المالكي، وضوابط العمل بالمصلحة في الشريعة الإسلامية والتي ينبغي مراعاتها عند النظر بالأحكام؛  ليكون الحكم موافقًا للشرع، ومستندا على القواعد والأسس التي ينبغي مراعاتها في النظر والاستدلال.

 وتضمنت هذه الدراسة مسوغات الاجتهاد المصلحي، وعلاقته بالمقاصد الشرعية، ثم ذكر بعض النماذج التطبيقية:

Despite all the possibilities, owned by Iraq for the production of fish, but there is low in the level of production and in the rate of per capita consumption is due to inter alia, the weakness of investment, stop government support, a significant decline in the quantities of water, the high proportion of salinity and the proportion of pollution in the water, the use of means and fishing methods are primitive, weak laws and legislation, the policy of dumping markets imported products. Despite all this research has shown that there are investment opportunities very large in this sector through the size of the market and the absorptive capacity and the growth of per capita income and cultural revelation