الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل دستور العراق لسنة2005م
ملخـــص البحــــث
مبدأ الفصل بين السلطات يعني توزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع وتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القوانين ويقتضي الواقع العملي إلى جانب هذا المبدأ، وجود حالة من التعاون بين هذه السلطات فضلاً عن الرقابة ومن أبرز صور هذا التعاون مشاركة السلطة التنفيذية في عملية التشريع سواء كانت هذه المشاركة في المراحل الأولى للتشريع أو في عملية المصادقة والإصدار أو في اقتراح تعديل الدستور، وبموجب دستور العراق النافذ لعام (2005م) هناك وظيفة تشريعية للسلطة التنفيذية تأخذ صوراً عديدة وتواكب عملية التشريع منذ اقتراحه ومروراً بسنه وانتهاءً بالمصادقة عليه وإصداره.
