ملخـــص البحــــث
تُعدّ قاعدة التكليف بغير المقدور أو بما لا يُطاق من أوائل المسائل التي بُحثت في علوم مختلفة، وصارت مثار بحث بين العلماء بمختلف اختصاصاتهم، ولعل أول من بحثها هم المتكلمون لعلاقتها بمسألة الحسن والقبح العقليين، التي تعد من أمهات المسائل الكلامية، التي كانت من السمات المهمة التي ميزت بين العدلية –المعتزلة والإمامية- والأشاعرة.
وبحثها المفسِّرون لورود بعض الآيات الشريفة مما له علاقة بالقاعدة، وكذلك بحثها الفقهاء والأصوليون.
ومعنى قاعدة التكليف بغير المقدور: إنّ الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكلِّف العباد بما لا يكون مقدوراً لهم، فكل عمل يكون المكلف عاجزاً عن الإتيان به وغير قادر عليه، فانه من المستحيل أن يكلَّف به من لدن الله سبحانه وتعالى.
وهي قاعدة أصولية لا كلامية لأنها تشكل قاعدة عامة يمكن أن يُستنبط منها أحكام شرعية عديدة وتدخل في أبواب فقهية مختلفة، كالصلاة والصوم وغيرهما من أبواب الفقه.
وتدخل القدرة شرطاً في الحكم التكليفي دائماً، لأنّه لا يكون إلا في أفعال الانسان وسلوكه، وأمّا الحكم الوضعي فما كان منه في افعال الانسان فحاله حال الحكم التكليفي في تعلقه بما هو مقدور للمكلف، وأمّا ما لم يكن في أفعال الانسان فيمكن أن يتعلق بما هو غير مقدور للمكلف.
