الملخص ان حق الملكية هو الحق الاوسع نطاقا يمنح صاحبه صلاحية ممارسة السلطات كافة ويكون محل هذه السلطات كل ما يملك الشخص سواء كان شقه او طبقة اسوة بالعقارات الاخرى كدار للسكن او ارض ، ومن اهم هذه السلطات واوسعها نطاقا ( هو سلطة التصرف ). تعد هذه السلطة جوهر حق الملكية وأخطر السلطات الممنوحة للمالك كونه بواسطتها يمكنه الاستغناء عن ملكه بأي تصرف ناقل له كالبيع أو الهبة او الوصية مثلا ، ولأهمية هذه السلط

 يعدُّ التفسير المقارن لوناً من الوان التفسير إذ إن الباحث في هذا اللون تتحصل له ملكة التفسير من جملة العلوم المختلفة من  لغة ومأثور ونحو وبلاغة, وغيرها من علوم القرآن، وملكة المقارنة بين أقوال المفسرين والوقوف على مواطن اتفاقهم واختلافهم وبيان ما يمتاز تفسير كل منهم، على اختلاف معارفهم وثقافاتهم وبيئاتهم، ولهذا اخترنا أن يكون عنوان هذا البحث: ((مواطن الاتفاق والاختلاف بين ابن عطية والرازي من خلال

في عالمنا الحالي الذي أصبح أصغر بواسطة التكنولوجيا، ولدت معه مشاكل العصر الجديد. مملا شك فيه أن التكنولوجيا لها فوائد كثيرة الإ أن لها جانبا سلبيا. إذ مكنت الجناة من تطوير أساليب إرتكاب الجريمة ومنها جريمة التنمر الإلكتروني التي أدت إلى إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات بقصد مضايقة الآخرين وإنتهاك خصوصياتهم والتلاعب بهم ومضايقتهم فضلا عن تشويه سمعتهم. تعد هذه الأعمال العدائية مدمرة بشكل خطير ويمكن أن تؤثر

ملخـــص البحــــث

       استقرأ هذا البحث الآيات التي ورد فيها لفظ (الحظّ)، وتوظيفه فيها، واعتمد النظر في نظم الآيات القرآنية المستشهَد بها، وتحليلها دلاليًا، وقد قام على أساس أنَّ ألفاظ النص القرآني منقادة لدلالته، كما أنَّ دلالته منقادة لنظم ألفاظه، فكان المحور الرئيس للبحث هو دلالة النص، وكشف ما يمكن من أسراره البيانية، ومعانيه في ح

فإن التفسير أخذ أحقابا من الزمان في الدراسة التحليلية والتي تناولتها جميع اتجاهات المفسرين، فكان من المسلّم أن تتحول تلك الدراسة التحليلية إلى دراسة موضوعية نتيجة حاجة العصر في إدراك أسرار القرآن بطريقة مغايرة لاشتمال القرآن الكريم على موضوعات شتى تعالج الواقع في كل زمان ومكان، فكانت الدراسة الموضوعية سببها في لفت الأنظار إلى هكذا موضوعات تعالج فيها قضايا تهم الإنسان الخليفة في هذه الأرض ومن هذه القضايا

ملخـــص البحــــث

البنوك بشكل عام من المؤسسات الضرورية التي لا تستغني عنها دولة أو مجتمع، لكن علميات البنوك التي تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة هي التي تتعارض مع المبادئ الرئيسة للشريعة الإسلامية، وهي التي تخلق مشاكل عويصة للمسلم الملتزم بأحكام الشرع.

ومن المؤسف حقاً أنه علاوة على وجود عدد لا بأس به من البنوك الملتزمة بالشريعة الإسلامية، لايزال كثير من الناس يستسيغون

يهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخ